دائرة العمالي البسيطة الأولى
القرار الصادر في الدعوى البسيطة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، صدر القرار الآتي:
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بطلب إلى جهة الإدارة المختصة شاكيا المدعى عليها، التي تربطها به علاقة عمل وإذ تعذر على الجهة الأولي تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلى هذه المحكمة، بموجب صحيفة مودعة مكتب إدارة الدعوى، حيث قيدت الدعوى أمامها وأودع المدعي صحيفتها بقلم الكتاب أعلنت قانونا للمدعى عليها، طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له رواتب متأخرة من تاريخ 20/5/2024 الى 16/2/2025 بقيمة 80,000 درهم، بدل الاجازة السنوية من 14/12/2022 الى 14/12/2024 بقيمة 8,400 درهم بدل الإنذار من 17/2/2025 الى 19/3/2025 بقيمة 8,000 درهم رسوم الاستقدام او الاستخدام بقيمة 7,500 درهم، الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبمكتب التحضير وبجلسة 26/03/2025 لم يحضر المدعي وحضر مالك المدعى عليها وقدم مذكرة جوابية مرفق بها صور مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بها طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الاحقية والثبوت واحتياطيا/ إحالة عقد البيع والتنازل الموفق بالمستندات للتحقيق لأثبات بان التوقيع على عقد العمل يعود للمدعي من عدمه، واحتياطي كلي/ توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي بالصيغة الاتية ( اقسم بالله العظيم وبكتابه الحكيم ان أقول كل الحق ولا شيء غير الحق واقسم انني كانت تربطني بالمدعى عليها علاقة عمالية وانني قمت بعملي لديها بوظيفة عجان كما ينبغي ان يكون وان ذمتها مشغولة بهذا الدين لي والله على ما أقول شهيد ).
وبجلسة 9/4/2025 حضر المدعي وطلب ترك الاجازة السنوية وطلب إحالة الدعوى للمحكمة وكما حضر مالك المدعى عليها وتمسك بالمذكرة الجوابية وبجلسة 16/4/2025 حضر المدعي وقرر بان المنشاة تم اغلاقها وليس لديه ما يفيد الفصل وطلب اجل لتقديم مذكرة.
وبجلسة 23/4/2025 حضر المدعي وقدم مذكرة تعقيبيه مرفق بها صورة عقد عمل وصور مستندات باللغة الانجليزية تلتفت عنها المحكمة لعدم الترجمة اطلعت المحكمة على المذكرة والمت بها طلب في ختامها رواتب متأخرة من شهر 4/2024 الى 4/2025 ، دفع بطافات العمل.
وامام المحكمة لم يحضر المدعي وحضر المدعو / ……….. مالك المدعى عليها وقرر بانه يترك الطلب الاحتياطي الكلي المقدم بالمذكرة الجوابية في اول جلسة بالتحضير بتوجيه اليمين الى المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم.
ومن ثم وعملا بالمواد 1/15 ، 22 ، 43، من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، يتعين القضاء له بالطلبات التالية: وحيث عن طلب المدعى عليها الاحتياطي : إحالة عقد البيع والتنازل الموفق بالمستندات للتحقيق لأثبات بان التوقيع على عقد العمل يعود للمدعي من عدمه:
لما كان المدعي قد اقر بمذكرته التعقيبيه المقدمة بالتحضير بانه تعاقد مع مالك المدعى عليها بشراء الرخصة التجارية للمدعى عليها الا ان المالك لم يقم بتوثيق عقد البيع ولم يقم بتسليمه رواتبه ، مما يثبت إقرار المدعي بان التوقيع الذي على عقد البيع يعود له ولم يطعن عليه باي ،مطعن مما تلتفت المحكمة عن طلب المدعى عليها الاحتياطي. رواتب متأخرة:
وحيث إنه لما كان المدعي قد طالب بـ رواتب متأخرة من تاريخ 20/5/2024 الى 16/2/2025 بقيمة 80,000 درهم)، وكان المدعي يطالب بالرواتب عن ( 8 اشهر ، 28 يوم ) وكان المدعي قد قدم صورة من عقد العمل مرفق بمذكرته التعقيبيه مما يثبت العلاقة العمالية بين طرفي النزاع ، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تسليم المدعي لرواتبه المطالب بها، ولم تقدم ما يثبت عدم وجود علاقة عمالية ، مما تقضي المحكمة للمدعي برواتبه المتأخرة من تاريخ 20/5/2024 الى 16/2/2025 عن ( 8 اشهر 28 يوم بمبلغ قدره 71,467 درهم
بدل الإنذار من 17/2/2025 الى 19/3/2025 بقيمة 8,000 درهم ومن المقرر وفقا لنص المادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل:
1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوما.
2. يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه ، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
3. يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
4. يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة .
5. إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب.
ولما كان ذلك، وكان الثابت بان المدعي لم يقدم ما يثبت فصله من العمل دون انذار، وخلا ملف الدعوى مما يثبت ذلك الفصل، وكان عبء اثبات واقعة الفصل تقع على المدعي والذي قرر بالتحضير بانه ليس لديه ما يثبت الفصل وان المدعى عليها أغلقت ولم يقدم ما يثبت الاغلاق، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
رسوم الاستقدام او الاستخدام بقيمة 7,500 درهم فلما كان مؤدى المادة 1 قانون إثبات أنه على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه. ولما كان ذلك، وكانت المستندات ليس من بينها ما يفيد بأن المدعي قد دفع رسوم الاستقدام او الاستخدام، أو أن المدعى عليها قامت بخصم مبلغ رسوم الاستقدام او الاستخدام من راتبه دون وجه حق، فضلا عن أن المدعي لم يقدم الدليل على قيامه بدفع هذا المبلغ، ولما كانت المحكمة تحكم على سبيل القطع واليقين لا على التخمين والاحتمال، الأمر الذي يجعل طلبه غير مرتكز على أساس سليم ويستوجب رفضه.
مجموع المستحقات : مبلغ قدره 71,467 درهم.
بعد ذلك قررت المحكمة : بصفة موضوعية
حكمت المحكمة حضوريا:
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ قدره 71,467 درهم، وعلى التفصيل المنوه عنه بالأسباب، وإلزامها بالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.