التصوير لإثبات وقائع: هل يعد جريمة؟
في مسألة تصوير أو تسجيل وقائع أو ضرر بقصد تقديمه أمام الجهات الرسمية تعد من المسائل التنظيمية الدقيقة التي تتطلب موازنة بين حماية الخصوصية وضرورة تحقيق العدالة وإثبات الحقوق.
أولا: الأصل:
الأصل وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن تصوير أو تسجيل الأشخاص دون علمهم أو رضاهم يعد اعتداء على الخصوصية ويعاقب عليه بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة.
ثانيا: الاستثناء
يجوز التصوير لغرض إثبات الواقعة دون أن يُعد ذلك جريمة، متى التزم بالضوابط الآتية:
- حسن النية والهدف المشروع:
أن يكون التصوير لتوثيق واقعة جنائية أو اعتداء أو ضرر لحماية حق وتقديمه للجهات المختصة.
- الاستخدام الحصرى كدليل:
يسلّم مباشرة للجهات التنظيمية المخولة، دون استخدامه لأي غرض آخر.
- عدم النشر أو التشهير:
يمنع نشر أو تداوله، ويعدّ استغلاله للتشهير أو الضغط أو الابتزاز مخالفة مستقلة.