لدى محكمة …………….. الابتدائية الاتحادية            المــــوقـــرة،،،

التنفيذ رقم (           /            )  تنفيذ شيكات

طالب التنفيذ :  

العنوان :      هاتف  

المنفذ ضده :  

الجنسية                  رقم هوية المنفذ ضده

العنوان              هاتف :  

الموضوع: تنفيذ شيكات مرتجعه لعدم كفاية الرصيد 

سنداً للتعامل بين المنفذ  والمنفذ  ضــده ترصد بذمة الأخير شيكين مسحوبين على ………. بنك (الخدمات المصرفية الاسلامية)

الاول: مبلغ مقداره ( ……….. درهم ) ( …………. درهم   ) وبياناته كالتالى الشيك رقم ………… ب مقــــــــــداره ( …………. درهما) (…………. درهم ) استحقاق بتاريخ ………….. والمسحوب على ………… بنك (الخدمات المصرفية الاسلامية ) 

“مرفق صور ضوئية من  الشيك  “

 الثانى : مبلغ مقــــــــــداره ( ……….. درهما ) (…………. درهم    )  وبياناته كالتالى الشيك رقم………… ب مقــــــــــداره ( ……… درهما ) (………….. درهم    )   استحقاق بتاريخ ………….. والمسحوب على ………. بنك (الخدمات المصرفية الاسلامية )

“مرفق صور ضوئية من  الشيك

سنداً للمديونية أنفة البيان حرر المستدعي  ضده للمستدعى حيث قمتم  بتحرير شيك للمستدعي موضوع الشيكات  المحرره حيث انه بتاريخ  استحقاق الشيك   توجه المستدعي  لصرف الشيكات  الا انها ارتدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد  

“مرفق صورة ضوئية من الشيك وارتجاع البنك مع الترجمة

وحيث أن هذه المديونية محددة المقدار بموجب شيكات  وهى حالة الأداء .

– وعليه وسندا لما ورد بصحيح القانون بالتعديل الجديد حسب قانون الاجراءات مدنية ان الطريق القانوني الجديد المحدد للمطالبة بهذه المديونية تعد مديونية الشيك سندا تنفيذيا .

اسثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء يتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار او منقولاً معينًا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضمان الاحتياطي لاحدهم اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

من المقرر قانونا طبقا لنص المادة ( 318  ) من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على:

لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعى , فأن اخذه فعليه رده .

من المقرر أيضا طبقا لنص المادة 234 من ذات القانون على انه :

 من قبض شيئا بغير وجه حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب او منافع شخصية وللقاضي ان يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في حينه. 

 وحيث ان طالب التنفيذ يستحق كامل مبلغ التنفيذ الماثل من دون نقصان. 

.بناء عليه:

نلتمس من سيادتكم

1 /الموافقة علي فتح ملف تنفيذ وإعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي

2/تذييل الشيكين بالسند التنفيذى

3/إلزام المنفذ ضده بان يؤدى لطالب التنفيذ مبلغ اجمالى قيمة الشيكين …………. درهم ………………. درهم

  , والفائدة القانونية وقدرها 12%  من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ التسليم

4/ الزام المنفذ ضده بالرسوم والمصروفات.