وكالة خاصة – في إدارة الشركة
انا الموقع أدناه بصفتي الشخصية الموكل وبصفتي شريك ومدير في الشركة التجارية (،،،،،،،،،،، ) رقم الرخصة (،،،،،،،،) والصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ،،،،،،،،،،،، ،
قـد وكلت و أقمت مقامي بموجب هذه الوكالة الطرف الاخر بصفته الشخصية الوكيل،
ليقوم مقامي وينوب عني في الادارة والاشراف من جميع النواحي الإدارية والمالية والقانونية والتوقيع على كافة الأوراق والطلبات والمستندات والمعاملات الخاصة بالرخصة المذكورة آعلاه وتقديمها وإستلامها لدى الجهات الحكومية والغير حكومية، وللوكيل الحق في الحضور والتوقيع وتمثيلي تمثيلاً مطلقاً أمام كافة الجهات الرسمية وغير رسمية بالدولة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر (دائرة التنمية الاقتصادية وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ودائرة البلدية والتخطيط والسجل التجـاري وغرف التجارة والصناعة والمطارات والموانئ والدفاع المدني والجمارك ومراكز الشرطة والمرور والكاتب العدل والمحاكم بجميع درجاتها والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و وزارة الصحة والإدارات والمناطق الطبية و الاتصالات لجان فض المنازعات ومنطقة الحرة ومكتب التسجيل العقاري وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التخطيط والمساحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة وهيئة بريد الإمارات ) كما له الحق في تغيير الشكل القانوني وتغيير موقع العمل والنشاط والاسم التجاري كما له الحق في التوقيع علي عقد عقود شراكة اعمال وعقد وكيل الخدمات وعقود التاسيس وعقود البيع والتنازل عن حصتي في الشركة كما له الحق في عقد العقود وتوقيعها وتعديل شروطها وفسخها امام الجهات المختصة وتجديدها وله الحق في فتح وإغلاق الحسابات المصرفية والبنكية بأسم الرخصة المذكورة وإدارتها بالسحب والإيداع وتوقيع الشيكات وتظهيرها وصرف قيمتها وطلب التسهيلات البنكية والقروض وفتح الاعتمادات والخطابات البنكية والتوقيع على عقودها وطلب كشوفات الحساب واستخراج بطاقة الصراف الآلي وتمويل السيارات لدى البنوك والتوقيع على العقود الخاصة بذلك وابرام العقود والاتفاقيات الداخلة ضمن غرض الرخصة مع الأشخاص والأفراد والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والغير حكومية وشبه الرسمية، وله الحق البلاغات والشكاوي لدى مراكز الشرطة والنيابة العامة والتنازل عنها وعن القضايا ودياً أو قضاياً وله حق تحصيل الديون وملاحقة المدينين وسداد الاستحقاقات نيابة عن المنشأة دون الرجوع لي ومراجعة كافة الدوائر الحكومية والاحوال المدنية وله الحق في دفع الرسوم والتأمينات وإستردادها بما ف ذلك، وله الحق تعيين العمال والموظفين وتحديــد رواتبهم وعزلهم وله كافة الصلاحيات المخولة، وله الحق بفتح بلاغات هروب العمال ودفع رسومها وإسترداد التأمينات وإستلام الضمانات البنكية الخاصة بالعمال والموظفين وصرفها وإستلامها من البنوك كما له الحق بالتصرف المطلق في مركبات المسجلة على الرخصة المذكورة آعلاه لدى إدارة المرور وترخيص المركبات بالبيع أو قبول البيع الغير أو التنازل أو قبول التنازل ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير، وله الحق بإقامة الدعاوي ومتابعتها والقيام بكل ما تقتضيه الدعوى من أعمال وإجراءات وطلبات والإقرار أو القبض أو الصلح أو الإبراء أو الإسقاط أو التنازل أو الإنكار وتقديم الإعذارات والانذارات والاخطارات وتقديم طلبات الحبس والرجوع عنه وطلبات منع السفر وعمل كل ما تراه مناسباً وفتح البلاغات بجميع أنواعها وفتح البلاغات بخصوص الشيكات المرتجعة وجميع القضايا و / أو أي جهة أخرى ومراجعة كافة الدوائر الحكومية والغير حكومية والرسمية وشبة الرسمية وتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والطلبات والنماذج المتعلقة بالعمل الموكل به وله حق التعاقد مع النفس بما ذكر اعلاه وله حق توكيل الغير أو المحامين وعزلهم في كل أو بعض ما ذكر وعزله المرة تلو المرة وكالة خاصة مفوضة لرأية وقوله وفعله وأطلب من السيد الكاتب العدل التوثيق على هذه الوكالة،