عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
اسم الشركة ( ……………… )
أبرم هذا العقد في هذا اليوم الموافق …. / ……… / 2023 م فيما بين الأطراف التالية:-
الطرف الأول/ …………. – ……….. الجنسية، ويحمل هوية رقم: …….. تاريخ الميلاد: ……….. العنوان :
الطرف الثاني/ ………….. ، ………… الجنسية، ويحمل بطاقة هوية رقم: …… تاريخ الميلاد: …….. العنوان :
الطرف الثالث/ ……………. ، ………… الجنسية، ويحمل بطاقة هوية رقم: …… تاريخ الميلاد: …… العنوان:
مقدمة:
حيث أن الرخصة الاقتصادية المسماة ” ………………. ” رخصة رقم ………. صدرت من دائرة التنمية الاقتصادية في ……. ويرغب الاطراف المذكورون أعلاه على توثيق عقد تأسيس الشركة بعد صدور الرخصة التجارية في إمارة …….. طبقاً لقانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 _ التعريفات : “قانون الشركات التجارية“: يعني القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وأي إعادة إصدار له بالإضافة إلى القرارات الوزارية والمراسيم الحكومية التي تصدر طبقاً له من وقت لآخر. “قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية“: القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الانشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. “الدولة“: تعني دولة الامارات العربية المتحدة. “دائرة التنمية الاقتصادية“: تعني دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة ابوظبي. “الشركاء” أو “الأطراف“: تعني الأطراف في عقد التأسيس هذا. وكلمة “شريك” أو “طرف” تعني أي واحد من الشركاء أو الأطراف. “السجل“ تعني سجل الشركاء المحفوظ وفقاً للمادة (8) من هذا المستند.
2-اسم الشركة: اسم الشركة هو: ” …………….. ” للشركة شخصية قانونية مستقلة ومميزة عن شخصية.
3-أغراض الشركة الرئيسة: 3.1 اغراض الشركة الرئيسية التي اسست من أجلها هي: ● صيانة المباني ● أعمال تنفيذ التصميم الداخلي (الديكور) ● أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها ● صيانة أجهزة التكييف المركزي ● إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية.
4-مركز الشركة الرئيسي: يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة ……. ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب في بقية إمارات الدولة و/أو خارج دولة الامارات العربية المتحدة.
5-مدة الشركة: تكون مدة الشركة لفترة 99 سنة (تسعة وتسعون سنة) ميلاديا تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، تجدد تلقائيا لفترات مماثلة فيما بعد ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركاء اطالة او تقصير هذه المدة.
6- رأس مال الشركة: 6.1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1,000,000) واحد مليون درهم فقط، مقسم إلى عشرة آلاف حصة نقدية متساوية ( حصص 10,000)، قيمة كل حصة (100) مائة درهم فقط. 6.2 قسم رأس مال الشركة بين الشركاء كالتالي:
إسم الشريك النسبة المئوية عدد الحصص قيمة الحصص بالدرهم
الطرف الاول 40% 4000 400,000
الطرف الثاني 10% 1000 100,000
الطرف الثالث 10% 1000 100,000
الطرف الرابع 10% 1000 100,000
الطرف الخامس 10% 1000 100,000
الطرف السادس 10% 1000 100,000
الطرف السابع 10% 1000 100,000
المجموع 100% 10000 1,000,000
وعليه يقر الشركاء أن قيمة حصص كل منهم قد دفعت بالكامل. 6.3 للجمعية العمومية أن تقرر تخفيض رأس المال أو زيادته حسب مصلحة الشركة وضمن مراعاة القوانين النافذة بهذا الخصوص. 6.4 في حالة وجود حاجة الى زيادة التمويل او طلب ضمانات مصرفية او قروض فعلى كل طرف ان يتحمل جزء من التمويل او الضمانات حسب حصته في رأس المال.
7- تحويل الحصص:
1.7يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، و يتم التنازل وفقا لشروط عقد التأسيس الشركة بمقتضي محرر رسمي موثق لدى الجهة الرسمية المختصة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
2.7 إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة- بعوض او بغير عوض – وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير/مديري الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري و بشرط التنازل أو البيع، و على المدير/المديرين إخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه/إليهم و يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة/الحصص بالثمن الذي يتفق عليه، و في حالة الاختلاف على القيمة يطبق حكم المادة (80) من قانون الشركات التجارية. 3.7 اذا انقضى ثلاثون يوم من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حصته 4.7 إذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة 76 من قانون الشركات التجارية. 5.7 وفي جميع الأحوال، يجب إن لا يترتب على التنازل ، ان كان بالنسبة لعدد الشركاء أو لرأس مال الشركة اي تناقض لأي قانون ساري في هذا الشأن.
8- سجل الشركاء:
: 8.1 تقوم الشركة باعداد سجل خاص بالشركاء يحتفظ به في مركزها الرئيسي ويشتمل على ما يلي: الاسم الكامل لكل شريك. جنسيته أو في حالة الشخصية الاعتبارية مكان تأسيسها. مهنته إذا كان فردا. موطنه، أو إذا كان شخصية اعتبارية مكتبه الرئيسي (بالإضافة إلى أية تفاصيل خاصة بإعلان الإشعارات) عدد وقيمة الحصص التي يمتلكها و تفاصيل كافة التصرفات التي أجريت على الحصص مع بيان تواريخها.
8.2 يكون المدير العام مسؤولا عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه.
. 8.3 يرسل المدير العام في يناير من كل سنة حسب التقويم الميلادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة ابوظبي والى السلطة المختصة البيانات المثبتة في السجل وتفاصيل أية تعديلات تطرأ عليها.
9- ادارة الشركة:
اتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة عن طريق السيد/ ………… ، جنسية …….. ويحمل بطاقة الهوية رقم ………. ويكون لمدير الشركة كافة السلطات التنفيذية لإدارة الشركة من جميع النواحي الإدارية والمالية والتجارية. يكون تعيين المدير لمدة غير محدودة اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجوز اعادة تعيين المدير الذي انتهت مدة تعيينهم له بموجب قرار من الجمعية العمومية ويكون المدير ملزماً للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بالاغلبية التي يتفق عليها الشركاء الجمعية العمومية. وتتضمن صلاحيات المدير بما يلي :- ان يقوم بشراء اية اعمال تجارية أو اصول أو بضائع على الحساب ويحق له شراء وبيع ورهن الأصول الثابتة والبضائع. توقيع جميع المناقصات، العقود، المستندات والايصالات ذات الطبيعة المالية او التجارية نيابة عن الشركة
أن يقوم بشراء/بيع/إجارة أي شاحنة/حافلة/سيارة خفيفة او ثقيلة أو كل انواع المعدات الاخرى
أن يقوم بتعيين أو اعفاء المحامين وان يرفع أو يدفع أية دعوى امام كافة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها.
ان يقوم بتعيين أو إنهاء المستخدمين والمستشارين وان يحدد واجباتهم ومكافآتهم وفقاً لقانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و تعيين وإيقاف وفصل عمال وموظفي للشركة وتجديد واجباتهم ومسئولياتهم واجورهم ومرتباتهم.
قبض الحقوق والاستحقاقات المالية والعينية والأثمان والإيجارات والتأمينات والتعويضات والأموال والموروثة والمعاشات والديون رضاء أو قضاء والوفاء بالمقابل بالائتمان وحقوق الغير والإيجارات والأجور والمرتبات والرسوم والضرائب والتأمينات والتعويضات والبدلات والغرامات.
تمثيل الشركة لدى عموم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والوزارات والهيئات واللجان والمجالس والمراجع والدوائر الحكومية والمدنية وغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الجنسية والإقامة وسلطات الداخلية والحدود والموانئ والجمارك والمرور والنيابات العامة وقيادات الشرطة والمحاكم والكتاب العدول وشركات التأمين والتمويل ودائرة الأراضي و الاملاك واتصالات ودو والبنوك ، وفتح البلاغات والتنازل عنها وفي تقديم العرائض والطلبات وإقامة الدعاوى بكافة أنواعها ومتابعة إجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ابتدائي واستئناف ونقض (أو تمييز) والدفاع فيها وتسليم وتسلم المذكرات والمستندات والإنذارات والإعذارات وتقارير الخبراء والإعلانات والأوراق القضائية وفي الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه والإنكار والإبراء والإسقاط والشطب وترك الخصومة وفي طلب تعيين الخبراء والمحكمين واختيارهم واستلام تقاريرهم وطلب توجيه اليمين وقبولها وردها والادعاء بالتزوير وفي رد القضاء والخبراء والمحكمين وفي ترك التأمينات مع بقاء الدين واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وفي إقامة الدعوى المتقابلة والتنازل عنها ومباشرة كافة الطرق المقررة للطعن في الأحكام والقرارات بطريق الاستئناف والالتماس إعادة النظر والتقرير بالنقض (أو التمييز) والمعارضة والتظلم والتنازل عن أي طريق من طرق الطعن فيها وتقديم العرض الحقيقي وقبوله وفي سحب الصور التنفيذية وفي طلب الحجز التحفظي والتنفيذي ورفعه واتخاذ الإجراءات التنفيذية والرجوع عنها وتوكيل وعزل المحامين.
تحرير وتوقيع العقود والاتفاقات والتوكيلات على اختلاف مواضيعها ومضامينها وبالشروط التي تراها وتقبل بها وكذلك تحرير وتوقيع الملاحق وإجراءات التعديل والفسخ والتخارج والطلبات والمحررات والمراسلات والايصالات والمخالصات وسندات الصرف والقبض والنماذج الرسمية والإقرارات والاشكالات والاخطارات والانذارات العدلية وتلقيها والرد عليها. أن يقوم المدير بفتح وإقفال و إدارة الحسابات البنكية باسم الشركة المذكورة لدى أي بنك من بنوك الدولة وتشغيل مثل تلك الحسابات بكامل الصلاحية والايداع والسحب والتوقيع على الشيكات والسندات القابلة للتداول ويقوم بتوقيعة بفتح الاعتمادات والكفالات اللازمة نيابة عن الشركة ويسحب ويقبل ويظهر الاعتمادات المستندية والكفالات والكمبيالات وله حق الرهن.
له الحق في طلب اصدار وإغلاق خطابات الاعتماد و الكفالات و السندات على حساب الشركة ، و ان ينظم و يوقع الطلبات و النماذج و المستندات القابلة .. الخ
له ان يقر و يؤكد و يعترف بكافة الديونمح و الالتزامات المستحقة للدفع من الشركة الى البنك/ البنوك ، و ان ينظم و يوقع تأكيد في هذا الشأن.
إجراءات المحاسبة والبدل والمقايضة والتسوية والتسليم والاستلام والصلح والأداء والإسقاط والتنازل بعوض أو بغير عوض.
يكون للمدير مسئول مسئولية كاملة عن اعمال الشركة واداراتها وهو المسئول القانوني لها امام القضاء.
يكون للمدير كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها اغراضها. على المدير الالتزام الكامل بقوانين دولة الامارات العربية المتحدة وخاصة وزارة العمل ولا يستخدم اي عامل ليس على كفالة الشركة او ان يترك العمال او الموظفين الذين على كفالة الشركة للعمل في شركة اخرى بدون عقد مصدق بين الشركتين. أن يحيل كل أو أي من هذه السلطات إلى اي شخص.
- الادارة المالية:
10.1 يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر كما يقوم بوضع تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاته في شأن الأرباح و يقوم بتقديمهم الى مجلس المديرين. يتم تحضير كافة هذه المستندات وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
10.2 يتم تسليم الميزانية العمومية المدققة و حساب الارباح و الخسائر من مجلس المديرين الى الهيئة العامة للموافقة عليها.
10.3 بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على الميزانية العمومية المدققة وحساب الارباح والخسائر، يقوم المدير العام خلال عشرة ايام بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بنسخ منها.
- الجمعية العمومية:
11.1 تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل كل سنة في الزمان والمكان الذين يحددهما رئيس مجلس المديرين خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية. توجه الدعوة الى الجمعية العمومية من رئيس مجلس المديرين و يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال.
11.2 توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يرسل الى كل شريك قبل 14 يوم من موعد الانعقاد على الأقل، ويجب ان يشتمل كتاب الدعوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه.
11.3 لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية…
الحصص التي يملكها. وللشريك ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر أو أي شخص ثالث لتمثيله في الجمعية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.
11.4 يجب أن يشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المسائل التالية: أ- سماع تقرير المدير عن أنشطة الشركة ووضعها المالي خلال السنة وتقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليها. ب- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. ت- الموافقة على توصية مجلس المديرين بخصوص توزيع الأرباح على الشركاء بحسب اتفاق الشركاء. ث- تعيين مدقق لحسابات الشركة للسنة التالية وتحديد اتعابه. أية مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا العقد.
11.5 لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال إلا إذا ظهرت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها. واذا طلب أحد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على مجلس المديرين اجابة الطلب.
11.6 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل 75% من رأس المال على الأقل. فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الاجتماع الأول وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال 14 يوماً التالية للاجتماع الأول على أن لا تقل نسبة حضور عن 50% من رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد 30 يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية شركاء الحاضرين، كما يجوز للجمعية العمومية إقالة…
واستبدال أي من اعضاء مجلس المديرين بموافقة شركاء يمثلون 75% من حصص رأس المال الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.
11.7 تختص الجمعيات العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي او زيادة أو تخفيض رأس المال، دمج الشركة مع شركة أخرى،.. ان قرارات الجمعية العمومية غير العادية تتخذ بموافقة عدد من الشركاء يمثلون 75% من حصص رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين بالاجتماع، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء الا بموافقتهم الجماعية ولا يسري قرار تخفيض رأس مال الشركة الا بعد موافقة السلطة المختصة.
11.8 يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية وقرارات الجمعية العمومية وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يودع بمركز الشركة الرئيسي، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له حق الاطلاع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.
11.9 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو هذا العقد وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار بالبعض الآخر دون اعتبار لمصلحة الشركاء، وفي هذه الحالة لا يجوز ان يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا على القرار أو لم يتمكنوا من الاعتراض عليه لأسباب مقبولة. يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع الشركاء.
12- السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة.
13- الأرباح والخسائر:
13.1 تخصص نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباح كل سنة لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للشركة أن تقرر وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأسمال الشركة.
13.2 مع مراعاة أحكام المادة 13-1 يستحق الشريك في الشركة الارباح المقرر توزيعها وتكون حصة كل طرف من الارباح كالاتي:
الطرف الاول 40%
الطرف الثاني 10%
الطرف الثالث 10%
الطرف الرابع 10%
الطرف الخامس 10%
الطرف السادس 10%
الطرف السابع 10%
14- السرية:
اتفق الشركاء على الاحتفاظ بالمعلومات السرية المتعلقة بأي شريك آخر أو بأعماله أو بالشركة أو أعمالها قيد السرية/الكتمان وعدم استعمالها او افشائها. ان هذا الموجب يبقى ساري المفعول بعد انتهاء هذا العقد.
15- مراجع الحسابات:
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم العمل في امارة ابوظبي تختارهم الجمعية العمومية للشركاء.
تسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات في الشركات المساهمة.
16- تعديل عقد التأسيس: لا يجوز تعديل هذا العقد ولا زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه الا بموافقة شركاء يمثلون 75% من رأس مال الشركة الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع، ولا يسري قرار تخفيض رأس مال الشركة إلا بعد موافقة السلطة المختصة. ويتعين على رئيس مجلس المديرين بناء على تعليمات المجلس إيداع المستندات المتعلقة بما جاء أعلاه وأية تعديلات تجري عليها لدى السجل التجاري.
17- حل الشركة:
تحل الشركة بتحقق أحد الأسباب التالية : أ) هلاك جميع أو معظم أموال الشركة بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. ب) اتفاق الشركاء يحملون حصص تعادل 75% من رأس مال الشركة في جمعية عمومية على إنهاء مدتها أو تصفيتها. ج) صدور قرار من المحكمة بحل الشركة. د) أي حالات اخرى منصوص عليها بقانون الشركات الاماراتي.
18- تصفية الشركة
: عند حل الشركة يقوم الشركاء في اجتماع للجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. ويقوم المصفون بتصفية الشركة طبقاً لأحكام المواد من 306 الى 326 (بما في ذلك هاتين المادتين) من قانون الشركات التجارية. واذا ما اتخذ قرار تصفية الشركة تطبيقاً لحكم المحكمة.
تصفية الشركة وفقا للطريقة المحددة في ذلك الحكم، في هذه الحالة لكل شريك اخذ ما يعادل حصته من موجودات الشركة بعد تسديد التزامات و ديون الشركة حسب الاولويات المحددة وفقا لأحكام القانون.
19- الإشعارات:
يجوز للشركة توجيه إشعار إلى أي من الشركاء اما بالتسليم الشخصي أو بإرساله بالبريد المسجل (بريد جوي مسجل حيثما يكون ذلك ملائما) بعلم الوصول ومعنونا الى الشريك على عنوانه المسجل (أو أي عنوان آخر يكون الشريك قد أبلغ الشركة عنه خطيا باعتباره عنوانه للتبليغ) أو بترك التبليغ في ذلك العنوان. وفي حال تعدد أصحاب الحصة الواحدة، توجه جميع الإنذارات الى المالك المشترك الذي يرد اسمه أولا في السجل بخصوص تلك الملكية المشتركة ويعتبر الإنذار الذي يوجه على هذا النحو إنذارا كافيا لجميع أصحاب تلك الحصة.
20- النسخ:
حرر هذا العقد من (3) نسخ وتم توقيعه من قبل أطرافه واعطي كل طرف نسخة منه، وتكون النسخ الأخرى لأغراض التسجيل وفقا لما يقتضيه قانون الشركات.
21- أحكام متفرقة: 21.1
تكون المسائل غير منصوص عليها في هذا العقد خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة (2021) وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له. 21.2 يجب ان يكون هذا العقد وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية والانجليزية ويكون موثقا من الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطل، كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.
21.3 أن العناوين الرئيسية المستعملة في هذا العقد هي للملائمة فقط ولا تؤثر في تفسيره.
21.4 في حال وجود أي اختلاف بين النصين العربي والإنجليزي لهذا العقد فإن النص العربي هو الذي يسود.
21.5 لا يجوز حرمان أي شريك من حق التعاقد مع الشركة كبائع أو مشتر أو بأية صفة أخرى غير أنه يتعين الإفصاح عن مصالحه المعنية إلى الشركة في الوقت المناسب وأن تتم جميع المعاملات على أساس الأسعار السائدة في السوق.
22- القوانين السارية: سوف تخضع هذا العقد وتفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة ابوظبي وجميع القوانين الاتحادية المطبقة وتكون محاكم ابوظبي هي المحاكم المختصة في فصل أي نزاع ناشئ أو متعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
تم اعتماد توقيعات ذوي العلاقة بإقرارهم والتحقق من هويتهم واهليتهم وصفاتهم ورضائهم بواسطة تقنية الاتصال المرئي وتمت المصادقة عليها عبر تقنيات التوقيع والمصادقة الرقمية.