الحكم في قضية معارضة …….. / 2025 لقضية ابتدائية رقم ……… / 2025 لعريضة رقم : ……. / 2025 – إمارة ….
المتهم الجنسية الرقم الموحد التهمة
…………………………………………………………………………………………………………………………………
1 – خالف- أحكام مرسوم ……….
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنه بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه بدائرة ….
المتهم المعارض ومتهم آخر:
بصفتهما مالكي منشأة/ ……………….. ، حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر) وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقلها بما أثبت بالبلاغ المقدم لدى مركز الشرطة وذلك بموجب العريضة الصادرة من نيابة ………. الكلية.
وتتلخص الواقعة بالآتي في تاريخ …/…/2025 تم تقديم شكوى لدى الوزارة من قبل السيد/ …….. رقم تصريح العمل ………….. رقم الهوية الإماراتية ، …………. رقم الهاتف ……………. يطالب المتهم المعارض/ …………… بصفته مالك ومخول في منشأه ………….. بإعادة الجوار له، وتم محاولة التواصل مع المالك عدة مرات ولم يقم بالرد، وعليه تم إحالة الشكوى إلى إدارة التحقيق والمتابعة في الوزارة.
وفي تاريخ …/…/2025 تم التواصل من قبل الباحث القانوني في إدارة التحقيق والمتابعة مع مقدم الشكوى السيد/ ….. على الرقم …………….. وأفاد بأنه قد قام بتسليم جواز السفر لمالك منشأه ………. وقام بمطالبته بإعادة الجواز له فرفض ذلك، وقام بتزويدنا بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطاته مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجوار له من ثم تم التواصل مع المتهم المعارض/ ………….. على الرقم (…………………)، وبسؤاله عن جواز سفر العامل/ ………… أفاد بأنه سوف يقوم بالبحث في المنشأة والتواصل مع المندوب المعرفة مكان الجوار، من ثم تم التواصل معه في تاريخ …/…/20225 وأفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الجوار للعامل في تاريخ …/…/2025 وتم إخباره بأن قانون دولة …………….. لا يسمح بحجز جواز العامل لأي سبب من الأسباب وفي حال تم الحجز سوف تحال إلى النيابة العامة وسوف تفرض ” في مصلحة غرامة على المنشأة في حدود 5,000 إلى 20,000 درهم، وقد أبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل، حيث أنه يقوم بإصدار تأشيرة إقامة لكل عامل بمبلغ وقدره 7,000 درهم من ثم يقوم العامل بالهروب ويتم إجبار أصحاب العمل بإعطاء الجواز للعمال. وعليه فإن الواقعة تعد مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حيث نصت المادة رقم (13) على ” على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: – 1 عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة للمؤشرات التالية: المؤشر الأول: الدولة حال انتهاء علاقة العمل” تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وذلك وفقا إقرار المتهم المعارض/ ………… بصفته مالك ومخول في المنشاه بأن جواز العامل/ ………….. في” في مصلحة حوزته وسوف يقوم بتسليمه في تاريخ …/…/2025، وأبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمى حقوق صاحب العمل المؤشر الثاني: تم تزويدنا من قبل الشاكي بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجوار له المؤشر الثالث: تم إعداد عريضة حجز وثائق رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ …/…/2025 وذلك بسبب حجز المنشأة لجواز سفر العامل ………….. ، وذلك بإقرار من المالك بأن الجوار في حوزته وامتنع عن تسليمه للعامل (رقم العريضة المقيد في النيابة ……… )، مما يشير بأن المنشأة تقوم بحجز جوازات جميع العمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.
وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.
وحيث أن المتهم المعارض لم يحضر جلسة المحاكمة بتاريخ …/…/2025 وعليه حجزت الدعوى للحكم لجلسة …/…/2025 وقد حكمت المحكمة غيابيا بإدانة المتهم ………… – ………… الجنسية بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني للمنشأة ………….. ومعاقبته بالغرامة بمبلغ ………… درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بسداد الرسوم القضائية المقررة.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بتاريخ …/…/2025 وحددت له جلسة في …/…/2025؟
وحيث أنه بالاطلاع على محاضر الجلسات بتاريخ …/…/2025 لم يحضر المتهم المعارض رغم إعلانه وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم للجلسة …/…/2025.
وحيث أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 2/229 من قانون الاجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وكون المتهم لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لمعارضته رغم إعلانه بالجلسة المحددة فأن المحكمة تقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمته بالرسوم القضائية المقررة.