معارضة رقم …………. / 2024
لقضية ابتدائية رقم ………….. / 2024 جزاء …….
التهمة: اعتدى – على- سلامة – جسم الغير – العجز عن العمل – مدة تزيد على عشرين يوماً
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنهم بتاريخ 2024/05/01 بدائرة ………..
اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه/ ………… وافضى الاعتداء الى اصابته بالإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفقة بالأوراق والتي اعجزته عن قيامه بالأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادة 390 / 1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) سنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
المحكمة
وحيث أن الواقعة تخلص انه بتاريخ 2024/05/02 الموافق يوم الخميس وفي تمام الساعه 02:50ص حضر الى المركز المبلغ/ …………… الجنسيه ………….. وذلك للابلاغ عن تعرضه للاعتداء بالضرب بتاريخ 2024/05/01 الموافق يوم الاربعاء في تمام الساعه 07:00م بمنطقة الصناعيه الثانيه حيث انه كان يمشي واثناء ذلك اتت مركبه من نوع ( بيكب ) بيضاء اللون وتحمل روحه رقم ( …………. ) وقامت بصدمه وقام حوالي 5 اشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وقام احدهم بضربه على يده اليسرى بواسطة قطعه حديديه وعندها سقط على الارض وحضر شخص لا يعرفه وقام بأيقافهم وابلاغ الشرطه والاسعاف وتم نقله من موقع الحادث الى مستشفى ………. لتلقي العلاج وعليه أجري اللازم وتم تدوين إفادة المبلغ عن طريق محقق واصل وتم إستخراج بيانات المركبة وتم إستدعاء ( المتهمين1/ …………. الجنسية ………… 2/ ………… الجنسية ……………. ) وتم تدوين إفادتهما وتكفيلهما بمنع سفر وتم إخطار التحريات ومازال جاري البحث عن الآخرين وتم عمل ملف قضية.
أورى التقرير الطبي للمجني عليه / …………. بوجود جرح بحجم 13 سم في اليد اليسرى.
وبسؤال الشاكي/ ………….. بمحضر تحقيقات النيابة العامة الحاصل في الامر من انه بتاريخ 01/05/2024 اثناء قيامي بالمشي في منطقة الصناعية الثانية ……………. تفاجأت من قيام صاحب مركبة من نوع بيكب ابيض اللون يحمل لوحة رقم ………… دبليو بصدمي من جهة رجلي اليمين بصورة خفيفة وبعدها تحدثت مع صاحب المركبة واخبرته من انه لا يفهم كون انه لم يشاهدني وعلى الفور ترجل من المركبة قائدها لا اعرف بياناته او اسمه سوى لاحقاً في الشرطة حيث انه اول ما نزل من المركبة قام بدفعي بيده فقمت بدفعه بيدي للدفاع عن نفسي وبعدها جاء أربعة اشخاص معه وقاموا بضربي واعتقد من انه
وبسؤال المتهم الاول / …………….. بمحضر الاستدلال فأنكر الاتهام المسند إليه وقرر قمت بتوقيف مركبتي من نوع( بيكب) ابيض اللون و اتى الي شخص مجهول الهوية و اخبرني بأنني قمت بصدم رجله ف اخبرتة بأنني لم اقم بصدم رجلك فقام بفتح باب مركبتي و بشتم امي و اخبرتة بان لايقوم بشتم امي و قام بدفعي و عندها قمنا بالمشاجرة وهذا ماحدث بالتفصيل.
وبسؤال المتهم الثاني/ …………. بمحضر الاستدلال فأنكر الاتهام المسند إليه وقرر كنت انا و صديقي نقوم بركن المركبة امام الورشة واتى المدعوا/ ………… – وقام بسب المدعو/ ………….. – و بعدها قام بفتح باب المركبة على المذكور اعلاه و اخرجه من المركبة وقام بالاعتداء عليه بقطعه المنيوم.
وحيث أحيل المتهم/ …………… الى المحاكمة وقضت المحكمة غيابيا بتاريخ 27 / 8 / 2024 بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر وبالغرامة خمسة آلاف درهم عما أسند إليه من اتهام مع أبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه مع إلزامه بالرسوم القضائية المقررة قانونا.
وحيث لم يرتض المتهم بالحكم فعارض عليه بتاريخ 5 / 9 / 2024 وحددت له جلسة اليوم 10 / 9 / 2024
وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة فأنكر الاتهام المسند إليه وحضر الشاكي وتنازل عن شكواه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث أن المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
وحيث أنه عن المعارضة موضوعا – ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تبني قناعتها بثبوت التهمة من أي دليل مطروح في الدعوى بما في ذلك الاعتراف متى كان مستوفيا لشرائط صحته وكان البين من مدونات الحكم المعارض فيه وسائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المعارض فيه صدر سليماً وبالاستناد بناء على ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب وأحدث به الإصابات والذي تأيد بالتقرير الطبي والتي أثبت وقوع الاعتداء وهو الامر الذى تأيد بإقرار المتهم بالواقعة المسندة إليه ، مما يؤكد صحة الواقعة المسندة إلى المتهم ، الا أنه نظرا لتنازل المجني عليه عن شكواه قبل المتهم وتصالح معه ويعد ذلك من باب الصلح ، مما ترى المحكمة القضاء بأنقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم للصلح وذلك عملا لنص المادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على تلك الجرائم تنقضي الدعوى الجزائية فيها بالصلح ، مع إلزامه بالرسوم القضائية المقررة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالاتي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بأنقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم للصلح وبالزامه بالرسم المستحق عليه قانونا.