لما كان الأصل في الشخص هو اليسار وليس الإعسار إذ أن الإعسار لا يفترض قانونا وإنما هو حالة تعتري الشخص الطبيعي غير التاجر يتيعن إثباتها قانونا وصدور حكم بها عملا بمقتضي القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار المدني أو ثبوت إفلاس الشخص التاجر بمقتضى حكم أيضا عملا بمقتضى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2023 بشأن الإفلاس 

—————-

حيث أن البين من مطالعة الأوراق إمتناع المنفذ ضده عن الوفاء بالمبلغ محل السند التنفيذي رغم أن الحق المقضي به قد جاوز إحدى عشر عاما كاملا ولما كان الأصل في الشخص هو اليسار وليس الإعسار إذ أن الإعسار لا يفترض قانونا و إنما هو حالة تعتري الشخص الطبيعي غير التاجر يتيعن إثباتها قانونا وصدور حكم بها عملا بمقتضي المرسوم بقانون بشأن الإعسار المدني أو ثبوت إفلاس الشخص التاجر بمقتضى حكم أيضا عملا بمقتضى القانون رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس ولما كان المنفذ ضده لم يقدم أيا مما سبق و إمتنع دونما سند قانوني طيلة إحدى عشر عاما عن الوفاء بالحق المقضي به والثابت قبله قانونا بموجب الحكم محل السند التنفيذي دونما أية سند قانوني لذلك نأمر : – برفض الطلب

—————-

حيث أن سبب ارتجاع الشيك هو عدم كفاية الرصيد، وإنني بحاجة إلى صورة هوية وجواز محرر الشيك واسم المخول بالتوقيع، لذا يرجى التكرم بالموافقة على تزويدي بخطاب موجه للبنك المختص لاستلام المستندات المذكورة من قبلهم. ولكم جزيل الشكر والتقدير

لما كان الأصل في الشخص هو اليسار وليس الإعسار إذ أن الإعسار لا يفترض قانونا وإنما هو حالة تعتري الشخص الطبيعي غير التاجر يتيعن إثباتها قانونا وصدور حكم بها عملا بمقتضي القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار المدني أو ثبوت إفلاس الشخص التاجر بمقتضى حكم أيضا عملا بمقتضى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2023 بشأن الإفلاس 

—————-

حيث أن البين من مطالعة الأوراق إمتناع المنفذ ضده عن الوفاء بالمبلغ محل السند التنفيذي رغم أن الحق المقضي به قد جاوز إحدى عشر عاما كاملا ولما كان الأصل في الشخص هو اليسار وليس الإعسار إذ أن الإعسار لا يفترض قانونا و إنما هو حالة تعتري الشخص الطبيعي غير التاجر يتيعن إثباتها قانونا وصدور حكم بها عملا بمقتضي المرسوم بقانون بشأن الإعسار المدني أو ثبوت إفلاس الشخص التاجر بمقتضى حكم أيضا عملا بمقتضى القانون رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس ولما كان المنفذ ضده لم يقدم أيا مما سبق و إمتنع دونما سند قانوني طيلة إحدى عشر عاما عن الوفاء بالحق المقضي به والثابت قبله قانونا بموجب الحكم محل السند التنفيذي دونما أية سند قانوني لذلك نأمر : – برفض الطلب

—————-

حيث أن سبب ارتجاع الشيك هو عدم كفاية الرصيد، وإنني بحاجة إلى صورة هوية وجواز محرر الشيك واسم المخول بالتوقيع، لذا يرجى التكرم بالموافقة على تزويدي بخطاب موجه للبنك المختص لاستلام المستندات المذكورة من قبلهم. ولكم جزيل الشكر والتقدير

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.