مذكرات: جزائي (استئناف)

مذكرة دفاع في الاستئناف رقم …… 2025 

لدى محكمة استئناف …… الموقرة

دائرة الاستئناف الثالثة

( مذكرة دفاع ) 

المستأنف: ………………. الجنسية : ………..  

المستأنف ضدها/ النيابة العامة                                             

وذلك في الاستئناف رقم …./2025 والمحدد لتقديم الدفاع فيه بجلسة …/ …. /2024 

أولاً : الأحداث والوقائع: 

نحيل بشأن الوقائع إلى ملف الدعوى وذلك منعا من الإطالة والتكرار وحفاظا منا على ثمين وقت المحكمة الموقرة ونوجزها بالقدر اللازم كالاتي:- 

أسندت النيابة العامة للمعارض …………….. لأنه بتاريخ …/…/2024 بدائرة اختصاص مركز شرطة ………… أعطى وبسوء نية لصالح الجهة الشاكية / ………….. الشيك رقم (….) المسحوب على بنك ……….. بقيمة وقدرها (200000) درهم بأن تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه على النحو المبين بالاوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد (641) مكررا 3/2-1/642- 1/643) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993.

وحيث تداول نظر القضية رقم …../2024 جزاء وبجلسة …/…/2024 قضت الابتدائية – دائرة جنح ……… حكمها وقد جاء بمنطوقه الاتي:-

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة ……………. بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم عما نسب إليه.

وحيث لم يرتض المتهم بالحكم الصادر فقد طعن عليه بطريق المعارضة وبجلسة صدر الحكم وجاء بمنطوقه الاتي:

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.

وحيث لم يرتض المتهم بما جاء بالحكم المعارض فيه مما دفعه بالطعن عليه بالاستئناف الماثل بالتقرير المرفق بملف الاستئناف.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف بهذا اليوم نحضر مع المتهم بموجب وكالة تم ارشفتها سابقا بنظام النيابة العامة.

وعليه نتشرف بتقديم مذكرة بدفاعنا نوضح من خلالها بدفاع مُبسط التالي ذكره :-

ثانيا : أوجه الدفاع: 

يلتمس الحاضر مع المتهم المستأنف الماثل باستعمال الرأفة معه بتخفيض مبلغ الغرامة الصادر بحقه من محكمة أول درجة وذلك تأسيساً على ما هو آت من دفع قانونی :-

أن محكمة أول درجة قد أخطأت بتطبيق القانون وذلك للاتي:-

أولا: توافر عذر مخفف من العقاب بحق المتهم الماثل:-

وحيث أن الواقعة المنسوبة للمعارض تعتبر الحالة الأولى له وبالتالي فإن ذلك يعتبر ظرفا مخففا من العقاب فضلا عن ذلك فإن المتهم المعارض قد سبق وقام بسداد أغلب قيمة الشيك …. ورد بمحضر إفادة المشتكي/ …….. بشعبة الشيكات المرتجعة بمركز شرطة …….. الاتي:

هل تم دفع أي جزء من المبلغ الاجمالي للشيك الشيكات؟ وما هو المبلغ الذي تم دفعه؟

فأجاب نعم 177000 درهم والمتبقي 23000 درهم.

فالثابت أن المتهم المعارض قد سدد أغلب قيمة الشيك وهو ما يمثل حسن نية من قبله وقد تعرض لظروف خارجة عن إرادته حالت دون دفع المبلغ المتبقي من قيمة الشيك وهو بقيمة 23000 درهم وكما أقر بذلك المشتكي المذكور فضلا عن ذلك فأن ما صدر من المتهم المعارض لا يمثل من قبله سوء نية بقدر ما يمثل خطأ وعدم دقة اثناء تحرير الشيك محل الدعوى مما نلتمس من المحكمة الموقرة بتعديل الحكم المستأنف مراعاة لظروف المتهم وتخفيض مبلغ الغرامة الصادر بحقه. 

نطلب استعمال الرأفة والرحمة مع المتهم:

نصت المادة 100 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار الجرائم والعقوبات على الاتي ) اذا توفرت في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الاتي:

1- اذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. -2- واذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط. 3- واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدني خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا عنه. 

وكذلك ورد بالمادة 101 من القانون المذكور التالي إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة، وبناء على ما سبق ولما كان من المقرر قانونا ان التخفيف شرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف وحالات خاصة ويعد بذلك تمكينا للقاضي لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية فلا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء كان لعذر قانوني او لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والاعتبارات السابقة التي يسترشد بها القاضي في استعمال سلطته التقديرية في تحديد العقوبة ليس لها طابع الزامي وانما هي متروكة لحسن تقدير المحكمة لاسيما ان المتهم له ملجأ لطلب استعمال الرأفة وهو المحكمة التي تستمع لأي دفع منه او طلب او استرحام إذ إنها الملاذ الاخير والآمن لإبراز طلبه وإجابته في ظل قاض عادل رحيم والظروف القضائية المخففة نظام يسمح للقاضي بأن يستخدم سلطته التقديرية التي خولها له القانون في تخفيف العقوبة على المتهم استنادا على ملابسات الواقعة والمعطيات والظروف التي تزامن وجودها مع حدوث الواقعة محل النظر وحيث انه توفرت ظروف مخففة من العقاب بحق المتهم المستأنف مما نلتمس من المحكمة الموقرة استعمال قسط من الرأفة معه بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه.

(ثالثاً : الطلبات الختامية )

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتي :

بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض مبلغ الغرامة الصادر بحق المتهم الماثل مراعاة لظروفه.