لوائح: مدني

الموضوع: دعوى فسخ عقد الشراكة المؤرخ 2023/03/20، وإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ (50,000 درهم) المستولى عليه دون وجه حق، مع إلزام المدعى عليهما بالشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغش والتدليس، إضافةً إلى الرسوم والمصاريف

الوقائع:

تعود الوقائع انه بتاريخ 2023/03/20 ، أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليهما، وذلك استنادًا إلى عرض قدمه المدعى عليه الأول عبر إعلان منشور في موقع “مرجان” الإلكتروني، متضمنا معلومات مضللة حول تأسيس مكتب طباعة بعائد شهري بنسبة 5%، ما دفع المدعي إلى الدخول في هذه الشراكة بناءً على هذا الطرح المزعوم.

على إثر ذلك، قام المدعي بسداد حصته نقدًا عنه وعن المدعى عليه الثاني، كما تولى الإشراف الكامل على تجهيز المكتب من ديكور وأثاث وأجهزة، ودفع من أمواله الخاصة مبلغا إضافيًا قدره (16,000 درهم، وذلك وفقا للفواتير الرسمية.

غير أن المدعى عليه الأول تعمد إخفاء معوقات جسيمة حالت دون إصدار إقامة للمدعي، رغم أن العقد نص صراحة على الشراكة الكاملة، الأمر الذي يشكل إخلالا جوهريًا بموجبات العقد، ويوضح أن المدعى عليهما سعيا إلى تضليل المدعي بعقد صوري خادع لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حسابه. كما نص العقد في البند الرابع انه لا يحق للطرف الأول إستبدال الشركاء الأخرين طيلة مدة هذه الشراكة، وفي حال قام المدعى عليه الأول بإنهاء الرخصه وإغلاق المكتب دون الرجوع للطرفين الأخرين، يلتزم بدفع الشرط الجزائي فضلا عن رد مبلغ رأس المال المدفوع.

ولكل ما سبق واستنادًا إلى الوقائع الثابتة والمستندات المرفقة، يلتمس المدعي من عدالتكم:

1. قيد الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها، مع إعلان المدعى عليهما بها أصولًا.
2. الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 2023/03/20 لثبوت الغش والتدليس وإيقاع المدعي في شراكة وهمية.
3. إلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ (50,000 درهم المستولى عليه دون وجه حق.
4. إلزام المدعى عليهما بتنفيذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. 
5. الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغش والتدليس، وفق تقدير المحكمة. 
6. الحكم بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
7. إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،……