استوليا لنفسهما بغير حق على المال المنقول
وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً
لأنهما بتاريخ 2024/10/31 وسابق عليه
بدائرة ………
استوليا لنفسهما بغير حق على المال المنقول المبين وصفا بالمحضر والمملوكة للمجني عليها …….. ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن اوهما المجني عليها بأنهما قادران على استخراج تأشيرة إقامة لـ …………. لأخت المجني عليها واستغلا أنهما يعملان في مكتب …………… لتخليص المعاملات وقاما بالطلب منها إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الثاني/ ………….. ، وبعدها قاما بتزويدها بصورة تأشيرة إقامة غير صحيحة، وكان ذلك عن طريق وسائل تقنية المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات. تقيد الواقعة جنحة طبقا للمادتين 45/ 1، 126 / 2، من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات والمواد 1 ، 40 ، 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 34 ) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
حيث أن واقعة الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فان هذه المحكمة تحيل إليها منعا للتكرار،
وحيث أن القضية تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجه قضت هذه المحكمة حضورياً للأول وغيابيا للثاني:
أولا: أدانة المتهمان وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهما من أتهام مع أبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما ومصادرة الجهاز محل الجريمة وحذف البيانات
ثانيا: إلزامهما بالرسوم القضائية المقررة قانونا
وحيث أن المتهم/ …………… طعن على هذا القضاء بالاستئناف الماثل وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات وقد مثل المتهم أمام المحكمة والمحكمة سألته عن التهم المسندة إليه أنكرها، والنيابة العامة طلبت تأييد الحكم المستأنف.
والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع، ولما كان من المقرر قضاء، أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولها كذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها وتنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليها ومتى كان ذلك وكان مجموع ما اورده الحكم المستأنف والدعوى المطروحة كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة بالأسانيد التي عولت عليها بما يتفق مع مقتضيات المادة 217 من قانون….
الاجراءات الجنائية.
وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبأدلة ثبوتها وقضى بما يتفق وصحيح القانون، فإن المحكمة تساير وتؤيد لما انتهى إليه الحكم المستأنف من ثبوت تلك التهم في حق المتهم والتي أدين بها بالحكم الابتدائي مستندة فيما أورده الحكم من أسباب مستخلصه من أدلة الدعوى والتي تساير تلك المحكمة فيما قضت به محكمة أول درجه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت فيها ولما ساقته وأوردته هذه المحكمة من أسباب، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ترتيباً على ما تقدم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وألزمت المستأنف مصاريف استئنافه . بيد أنها في مجال العقوبة المقضي بها فأنها ترى من خلال ظروف الواقعة وملابساتها اخذ المستأنف بقسط من الرأفة وفقا لمواد القانون ذات الصلة وعلى النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً . أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف/ ………… بحبسة مدة ستة أشهر عن التهمة المسندة اليه، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته برسوم استئنافه.