أحكام: جزائي (استئناف)

حازوا وآخرين هاربين في حساباتهم المصرفية على الأموال المنقولة

والمتصلة من جريمة احتيال الكتروني ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً

لأنهم في الفترة من تاريخ 21 / 08 / 2024 ولغاية تاريخ 10 / 09 / 2024 بدائرة اختصاص مركز شرطة ….. حازوا وآخرين هاربين في حساباتهم المصرفية على الأموال المنقولة المبينة بالتحقيقات عبارة عن ( مبلغ : 15,660 درهم – خمسة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون درهماً ) والعائدة للمجني عليه / ……………. ، والمتصلة من جريمة احتيال الكتروني على المجني عليه المذكور ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، وذلك على النحو المبين والثابت بالأوراق. 

وطلبت عقابهم بالمواد أرقام ( 83 / 3 ، 126 / 2 ، 456 / 2 ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م . وبجلسة 30/1/2025 حكمت المحكمة حضورياً إعتبارياً للأول و الثاني و حضورياً الثالث : بمعاقبة المتهمين كل من/ ……… ، …………. ، …………… بتغريمهم مبلغ ألفين درهم لكل عما أسند إليه و بتغريمهم بالتضامن فيما بينهم المال محل الجريمة مبلغ 100 درهم للأول ، مبلغ 5600 درهم للثاني ، مبلغ 300 درهم للثالث.

وبتاريخ 10/2/2025م طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف المطروح ابتغاء تشديد العقوبة واضافة الابعاد.

وبالجلسة المحددة لنظر إستئناف النيابة العامة حضر المستأنف ضده ……….. ولم يحضر الباقيين.

وحيث أن النيابة العامة طلبت الحكم وفقاً لما جاء في لائحة استئنافها. وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم وحيث إن الاستئناف قدم في الميعاد واستوفى كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً وحيث ان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي في بيان كاف وبما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهمين واورد على صحة ثبوتها بحقهم ادله سائغه لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها وتشاطره هذه المحكمة في الاطمئنان اليها وصحة استخلاص ادانة المتهمين بناء عليها ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إلى أسباب الحكم المستأنف وتتخذ منها أسباباً مكملة لأسباب حكمها.

الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهمين المستأنف ضدهم وفقا لمواد الاتهام ويجعل ذلك الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون إذ بين وقائع الاتهام بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إليهم وأورد على ثبوتها بحقهم أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلا أنه في مجال العقوبة فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة إجابة النيابة العامة في طلبها على النحو الوارد بالمنطوق.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة حضوريا للمستأنف ضده …………….. وغيابيا للمستأنف ضدهما …………… و……………. بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للمستأنف ضده …………… برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبالنسبة للمستأنف ضدهما الآخرين بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل منهما لمدة شهر وإبعادهما عن الدولة بالإضافة لما قضى به الحكم المستأنف في حقهما من غرامة لكل منهما مساوية للمال محل الجريمة.