استعمل – تاجر – الاسم التجاري لغيره – دون اتفاق يجيز له ذلك

أولا: حازا بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة………………. والعائدة ملكيتها إلى شركتي ……………… حسب ما ثبت الشركة الشاكية على النحو الثابت بالمحضر

ثانيا:  قلدوا العلامة التجارية محل الاتهام الأول بطريقة تدعوا الى تضليل الجمهور على أنها علامة صحيحة، وذلك على النحو الثابت بالمحضر.

النيابة العامة طلبت عقابه طبقاً للمواد ،1 ،2 ،1/49 ،1/50 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

المحكمة

وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استقر في يقين هذه المحكمة واطمئن إليها وجدانها عن قيام الشاكي …………………. – الجنسية – بالتقدم ببلاغ لدى مركز شرطة ………….. الشامل ضد كل من المتهم الأول ………………  والمتهم الثاني …………………. وهما من الجنسية …………….. مفاده بأن صاحب ………….. للتجارة العامة يقع بمنطقة …………. وهما المتهمان الأول والثاني سالفي الذكر يقومان ببيع وترويج البضائع الموصوفة وهي عدد 50  بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية ……….. وعدد 1798 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية ……………، والتي تعود لموكله وجميعها مقلدة وقام الشاكي بجلب رسائل تفيد بأن المنتجات المضبوطة مقلدة ولا يتم تصنيعها وأنه لا يستطيع توفير المنتجات الأصلية لمقارنتها مع المنتجات المضبوطة، وتم القبض على المتهمان من قبل أفراد التحريات، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحيث أنه بسؤال الشاكي ………………. بمحضر الاستدلالات أفاد بمضمون الواقعة أعلاه وأردف قائلا بأن البضائع المقلدة هي ملابس وقام بإرفاق صورة من العلامة التجارية الذي تم التعدي عليه.

وحيث أنه بسؤال المتهم الأول ……………… بمحضر الاستدلالات أفاد بان لديه محل ملابس وهو شريك المتهم الثاني ………………… ، في محل ………………. للتجارة العامة وسبب ضبطه لوجود بضاعة مقلدة في المستودع، والعلامة المقلدة في المستودع هي ملابس قميص …………. وبنطال علامة …………….، وقد تم تصنيع الملابس في …………. وشحنها لدولة الإمارات بواسطة شريك هناك وقد قام ببيع الملابس.

وحيث أنه بسؤال المتهم الثاني ……………. ، بمحضر الاستدلالات أفاد بأنه يعمل في ……….. وحضر لدولة الإمارات للزيارة وهو شريك في محل ………… للتجارة العامة وأن سبب حضوره هو للتنازل ومن ثم العودة إلى …………… ، كما أفاد بأنه صديق المتهم الأول ……………، وقد قام بدفع مبالغ ماليه لله لتشغيله ولا يعلم العلامة المقلدة في المستودع ولا يعلم عن شيئا عن الملابس.

وحيث ثبت بمحضر الضبط بأنه تمت مداهمة محل اسم ……….. للتجارة العامة وتفتيش المحل وقد تم ضبط منتجات عبارة عن ملابس تحمل علامة تجارية من نوع ………. و ………… ومن المحتمل أن تكون مقلدة كما تم ضبط صاحب المحل المتهم الأول …………….. وشريكه المتهم الثاني …………..، وبسؤال المتهم الأول سالف  الذكر أفاد بأنه مالك البضاعة ومعه شريكه المتهم الثاني سالف الذكر وبأنها منتجات مقلدة للعلامات التجارية سالفة الذكر حيث قام بجلبها من ………… منذ ما يقارب سنة وشرائها بمبلغ يقارب ………….. درهم إماراتي وكما قام ببيع المنتجات بداخل الدولة بملغ مالى ………….. ألف درهم إماراتي تقريبا وأنه قام باستخدام المال المتحصل من بيع المنتجات المقلدة بتأجير مستودع ووضع بعضا من المبالغ المالية في حساب المحل لدى مصرف …………

وحيث ثبت بكتاب …………… لخدمات الشحن الصادر للقيادة العامة لشرطة ……….. مركز شرطة ………… الشامل بأن مكتب ………… للملكية الفكرية تطلب تخزين البضائع المضبوطة والمتعدية على العلامات التجارية المسجلة وكمية المضبوطات هي عدد 50 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية …………  وعدد 1798 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية  ………….. ، والتي ضبطت بتاريخ  ……… في ………. في مستودع ……….. للتجارة العامة.

وحيث تم ارفاق ترجمة قانونية من مكتب ……… بشأن تأكيد بوجود سترات …… مقلدة تحمل    العلامة التجارية …….. مفاده بأن المنتجات الموضحة في الصور أدناه هي بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية سالفة البيان، وبأن مؤسسة ……….. مالكة العلامة التجارية ……………….  لم تصنع ولم توزع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية ……………… التي تمت مصادرتها من المداهمة التي قامت بها سلطات شرطة …….. ضد مؤسسة ………… للتجارة العامة.

وحيث أحالت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بحسب القيد والوصف المبين بصدر الحكم.

وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم الأول …………….. إلى قاعة المحكمة مكفولا، والمحكمة سألته عن التهمتين المسندتين إليه، فأنكر ارتكابهما، وحيث أن المتهم الثاني ………..، لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه إلكترونيا عملا بالمادتين (6) (8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية، مما يتسنى معه محاكمته غيابيا.

وكيل النيابة طلب ادانة المتهمان الأول والثاني طبقا لما جاء بأمر الإحالة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإتحادية العليا ” أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .. ( الطعن رقم 1094 لسنة 2022 جزائي – صادر بتاريخ 2023/01/24).

وحيث كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام وإلى صحة إسناده قبل كل من المتهم الأول …………، والمتهم الثاني/ ………….، تأسيسا بأقوال الشاكي/ ……………، بمحضر الاستدلالات بأن صاحب ………. للتجارة العامة يقع بمنطقة ………. وهما المتهمان الأول والثاني سالفي الذكر يقومان ببيع وترويج البضائع الموصوفة وهي عدد 50 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية ………. وعدد 1798 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية …………….، والتي تعود لموكله وجميعها مقلدة وبأن المنتجات المضبوطة مقلدة ولا يتم تصنيعها، وتأسيسا بأقوال المتهم الأول……………. ، بمحضر الاستدلالات واقراره بأن لديه محل ملابس وهو شريك المتهم الثاني………………. ، في محل ……….. للتجارة العامة وسبب ضبطه لوجود بضاعة مقلدة في المستودع والعلامة المقلدة في المستودع هي ملابس قميص ………. وبنطال علامة ………….. ، وقد تم تصنيع الملابس في ………… وشحنها لدولة الإمارات بواسطة شريك هناك وقد قام ببيع الملابس، وتأسيسا بأقوال المتهم الثاني ……….. ، بمحضر الاستدلالات واقراره بأنه شريك في محل ……… للتجارة العامة وبأنه صديق المتهم الأول …………….. ، وقد قام بدفع مبالغ ماليه لله لتشغيله، وسندا بما ثبت بمحضر الضبط بأنه تمت مداهمة محل اسم ……….. للتجارة العامة وبتفتيش المحل قد تم ضبط منتجات عبارة عن ملابس تحمل علامة تجارية من نوع ……… و………. ومن المحتمل أن تكون مقلدة كما تم ضبط صاحب المحل المتهم الأول ………….، وشريكه المتهم الثاني…………. ، وبسؤال المتهم الأول سالف الذكر أفاد بأنه مالك البضاعة ومعه شريكه المتهم الثاني سالف الذكر وبأنها منتجات مقلدة للعلامات التجارية سالفة الذكر حيث قام بجلبها من ………….. منذ ما يقارب سنة وشرائها بمبلغ يقارب ………….. درهم إماراتي وكما قام ببيع المنتجات بداخل الدولة بملغ مالي ………. درهم إماراتي تقريبا وأنه قام باستخدام المال المتحصل من بيع المنتجات المقلدة بتأجير مستودع ووضع بعضا من المبالغ المالية في حساب المحل لدى ……….. ، وسندا بما ثبت بكتاب …….. لخدمات الشحن الصادر للقيادة العامة لشرطة ……. مركز شرطة ………. الشامل بأن مكتب أيه ……… للملكية الفكرية تطلب تخزين البضائع المضبوطة والمتعدية على العلامات التجارية المسجلة وكمية المضبوطات هي عدد  50 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية ………. وعدد 1798 بضاعة تحمل اسم العلامة التجارية ……… ، والتي ضبطت بتاريخ ………….. بعجمان في مستودع ………. للتجارة العامة، وسندا بما ثبت ارفاقه للترجمة القانونية الصادر من مكتب القمة مفاده تأكيد بوجود ………….. مقلدة تحمل العلامة التجارية ……….. مفاده بأن المنتجات الموضحة في الصور أدناه هي بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية سالفة البيان، وبأن مؤسسة ……………….. مالكة العلامة التجارية ……….  لم تصنع ولم توزع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية ……… التي تمت مصادرتها من المداهمة التي قامت بها سلطات شرطة ……… ضد مؤسسة ………. للتجارة العامة، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على النحو المتقدم بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهمان الأول والثاني وأوردت على ثبوتها في حقهما الأدلة سالفة البيان بعد ان اطمأنت إليها ووثقت بها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتبه عليها، ويكون قد وقر في يقينها ووجدانها على سبيل القطع والجزم واليقين الذي لا يخالطه شك إلى ارتكاب المتهمان الأول والثاني التهمتين المسندتين إليهما، وما إنكار المتهم الأول عن التهمة المسندة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة وإنكار المتهم الثاني بمحضر الاستدلالات إلا للتشكيك في أدلة الثبوت سالفة البيان، ودرء مغبة الاتهام عنهما، والهروب من طائلة القانون والافلات من العقوبة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.

وحيث أن المتهم الثاني لم يحضر جلسات المحكمة ولم يبدي أي دفاع أو دفع ينال من الاتهام المسند إليه، مما يتعين القضاء بمعاقبتهما طبقا للمواد 1، 2، 1/49، 1/50، 2/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وإدانتهما سندا للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

وحيث أن الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولما كانت التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهمان الأول والثاني قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وانتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام المتهمان بارتكاب عدة أفعال كملت بعضها بعضا وشكلت مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة تعاقب عليها المتهمان بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

وحيث نصت المادة 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على أنه ” وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة”، ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا “عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها ، شرطه عدم الأخلال بحقوق الأخرين حسني النية” (طعن رقم 253 لسنة 25 القضائية صادر بتاريخ 2004/11/20 – شرعي جزائي)، ولما كان الثابت من الأوراق ضبط البضاعة المقلدة محل الجريمة مما يتعين على المحكمة القضاء بمصادرة المضبوطات طبقا للمادة 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان.

وحيث أنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المتهمان عملا بالمادتين 14، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم الأول …………….. ، وغيابيا بإدانة المتهم الثاني …………..  ومعاقبتهما بالآتي:

أولا: تغريم كل متهم مبلغ مالي وقدره (100,000) مائة ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط.

ثانيا: أمرت بمصادرة المنتجات المضبوطة بداخل المنشأة سالفة البيان والتي تحمل العلامة التجارية المقلدة المبينة بالمحضر وما بها من أدوات وآلات والمواد التي استخدمت في الجريمة.

ثالثا: إلزامهما سداد الرسوم القضائية المقررة أمام المحاكم الاتحادية.