سرقوا الشاحنة

 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً،، 

حيث أن وقائع هذه القضية و ظروفها و ملابستها و الدليل فيها سبق و أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بتاريخ …… في القضية رقم …… جزاء ……2023 و من ثم نحيل إليه في هذا الشأن، 

وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لهذا الحكم في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم / …… و أخران لأنهم بتاريخ 2023 / 3 / 28 بدائرة ……:

وهم عصبة من ثلاثة اشخاص سرقوا الشاحنة المملوكة للمجنى عليها / …… على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهم بالمواد 45, 46 , 47 , 48 , 2/442 من قانون العقوبات الاتحادي.

و حيث أنه بجلسه 2023 / 5 /23 قضت محكمه أول درجه حضورياً معاقبة المتهم الحبس مده ثلاثة أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة والزمته الرسوم ……

وحيث أن المتهم طعن على هذا القضاء بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في الميعاد المقرر قانوناً ولدى نظر الاستئناف مثل بشخصه وأنكرا مانسب إلية من اتهام وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 2023/7/10 بتعديل عقوبة الحبس إلى شهر وإلغاء الإبعاد وألزمته الرسوم ……

وحيث أن المتهم طعن بطريق النقض على هذا القضاء وقضت المحكمة العليا بتاريخ 2024/3/26 بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

حيث أنه لدى نظر الاستئناف مثل المتهم بشخصه و أنكر ما نسب إلية من إتهام و حضرت معه محامية قدمت مذكره بدفاعه طلبت في ختامها براءة المتهم وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة …… 

و حيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة لا تساير محكمة أول درجة في قضائها ذلك أنه من المقرر قانوناً و قضائيا ان نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك او كان المتهم يجادل في قيامها فلا جريمة ذلك أن الركن المعنوي لجريمة السرقة هو قصد عام وخاص في نفس الوقت وهو يثبت بعلم المتهم أنه يسرق مال مملوك لغيرة والثاني ان يتوافر لديه نية تملك هذا المال وهو ما خلت منه الأوراق ذلك أن المتهم مجرد ناقل و ورد إلية اتصال هاتفي من أحد الأشخاص طلب منه الانتقال لمكان الشاحنة لنقلها و أن طبيعة عمل المتهم تقتضى ذلك الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً: 

في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. 

سرقوا الشاحنة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: 

حيث أن وقائع هذه القضية وظروفها وملابساتها والدليل فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23/ 5/ 2023 في القضية رقم …………… جزاء …………… ومن ثم نحيل إليه في هذا الشأن ونوجزه بالقدر اللازم لهذا الحكم في أن النيابة العامة أسندت للمتهم : –

أنه بتاريخ 2023/3/28  بدائرة ……….. 

وهم عصبة من ثلاثة أشخاص سرقوا الشاحنة والمملوكة للمجني عليها ………. للنقليات ذ.م.م على النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت عقابهم بالمواد 45 – 46 – 47 – 48 -442 / 6 من قانون الجرائم والعقوبات الإتحادي رقم 31 / 2021 وبجلسة 23 / 5 / 2023. 

قضت محكمة أول درجة حضوريا: – بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة وألزمته الرسم الجزائي خمسون درهم. 

وحيث أن المتهم طعن على هذا القضاء بالإستئناف الماثل بموجب تقرير في الميعاد المقرر قانونا ولدى نظر الإستئناف حضر المتهم وبسؤاله أنكر تهمة السرقة وقال أن أحد الأشخاص اتصل به عن طريق الواتساب وطلب منه نقل الشاحنة من منطقة ……… إلي ………. وقال بأن السائق الذي يعمل معه سيرافقة لمكان الشاحنة وقال أنه يعمل على سيارة لنقل السيارات ( ديسكفري ) وحضر معه السائق وذهبا لمكان تواجد الشاحنة وقام بنقلها لمنطقة ………… وأنزلها واستلم أجره وعندما اتصلت به الشرطة أعطى رقم الهاتف الذي تواصل معه للشرطة، وحضرت معه وكيلته ترافعة شفاهة شارحة ظروف الدعوى وملابساتها وقدمت مذكرة بدفاعها،  وطلب المتهم البراءة وإلغاء أمر الإبعاد فقررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أن الإستئناف أقيم في الموعد المقرر قانونا واستوفي كافة شرائطه فهو مقبول شكلا وحيث عن موضوع الإستئناف فإنه من المقرر قضاء أنه لا تثريب على محكمة الإستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما وجدتها كافية لحمل قضائها ولم يأت الإستئناف بجديد ينال من هذا القضاء. 

وحيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة وقضى بعقاب المتهم وفق صحيح القانون والمحكمة تساير هذا القضاء وتقضي بتأييده محمولا على أسبابه مع تعديل عقوبة الحبس المقضي بها و إلغاء إلغاء أمر الإبعاد عملا بالمادتين 100 – 101 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 / 2021 وفق ما سيرد بالمنطوق. 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وجعلها شهرا عن التهمة المسندة إليه وبإلغاء أمر الإبعاد وألزمت المستأنف الرسم…