اعتديا على سلامة جسم المجني عليه

بعد الاطلاع على الاوراق و سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة:

وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهمين كل من: الاسم: …… العمر: .. الجنسية: ……

الاسم: …… العمر .. الجنسية: ……

لأنه بتاريخ سابق على 2024/12/25 بدائرة اختصاص مركز شرطة …

اعتديا على سلامة جسم المجني عليه / …… فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة اقل عن عشرين يوماً دون تخلف عاهة مستديمة، على النحو الثابت بالأوراق.

و طلبت عقابهما بالمواد (……) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المحكمة:

وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه و لخلاف مالي بين المتهمين كل من / …… والمجني عليه / …… …… وحدوث مشادة بينه وبينهما إعتديا عليه بالضرب و أحدثا إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي و التي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة اقل عن عشرين يوماً دون تخلف عاهة مستديمة .

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما ثبت من واقعة الضبط وما قررت به المجني عليه/ ……  بمحضر استدلالات الشرطة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي، التقرير المصور للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، محضر عرض صور المشتبه به و من إعتراف المتهم الأول بمحضر الضبط فلقد ثبت من واقعة الضبط أنه ولخلاف مالي بين المتهمين والمجني عليه وحدوث مشادة بينه و بينهما إعتديا عليه بالضرب وأحدثا ما به من إصابات والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة اقل عن عشرين يوماً دون تخلف عاهة مستديمة.

وإذ سئل المجني عليه / …… بمحضر إستدلالات الشرطة قرر بأنه تعرض للإعتداء من قبل أكثر من 5 أشخاص حيث أنه وبتاريخ أمس 22/11/2024 و أثناء تواجده بمقر عمله بمنطقة …… حدث خلاف بينه و بين الأشخاص و يعرف شخص واحد يدعى / …… – الجنسية …… يحمل رقم …… قام على أثرها بالإعتداء عليه برفقة أصدقائه و بعدها غادروا نفس المكان.

وثبت من تقرير الطب الشرعي خاص بالمجني عليه تعرضه لإصابات من جراء الإعتداء عليه بالضرب، وثبت من التقرير المصور للإدارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة تواجد المتهمان بمكان الواقعة وتعديهما علي المجني عليه بالضرب.

وثبت من محضر عرض صور المشتبه به تعرف المجني عليه علي المتهمين.

وإذ سئل المتهم الأول / …… بمحضر الضبط إعترف بما نسب إليه.

وإذ سئل المتهم الثاني / …… بمحضر الضبط أنكر ما نسب إليه.

وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم الأول إعترف بما نسب إليه و لم يمثل الثاني رغم علمه قانونا بالجلسة بإعلانه وإعادة إعلانه و المحكمة قررت الحكم لجلسة اليوم حضوريا إعتباريا بالنسبة له عملا بنص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022.

وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فأنه المحكمة تشير تقديما لقضائها أنه من المقرر أنه لا يشترط لتوافر الاعتداء والضرب البسيط ان يحدث الاعتداء جرحا او ينشأ عنه مرضا او عجزا بل يعد الفعل ضربا متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثرا او لم يترك وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفي لصحة الحكم بالإدانة. القاعدة الصادرة سنة 2020 جزاء التي تضمنها حكم محكمة التمييز – بتاريخ …. في الطعن رقم ….

وان جريمة الاعتداء لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر طالما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها أو صحتها ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة بان تحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الدعوى المطروحة. (محكمة التمييز بتاريخ …. في الطعن رقم ….) كما أنه و من المقرر بقضاء محكمه التمييز أن العبرة في الأثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي و اطمئنانه الي الأدلة المطروحة عليه و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح اليها. (محكمة تمييز الطعن رقم …. جلسة ….)

لما كان ما تقدم وكان واقع الحال في الدعوى أنه و لخلف مالي بين المتهمين و المجني عليه و حدوث مشادة بينه و بينهما إعتديا عليه بالضرب و أحدثا ما به من إصابات و التي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة اقل عن عشرين يوماً دون تخلف عاهة مستديمة و قد تأيد ذلك بما ثبت من واقعة الضبط و ما قررت به المجني عليه / …… بمحضر إستدلالات الشرطة و ما ثبت من تقرير الطب الشرعي و التقرير المصور للإدارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة ، محضر عرض صور المشتبه به و من إعتراف المتهم الأول بمحضر الضبط و أمام المحكمة و هو الأمر الذي توافرت معه : في الأوراق كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة للمتهمين و من ثم يتعين عقابهما.

لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين كل من:

الاسم: …… العمر: .. الجنسية: ……

الاسم: …… العمر .. الجنسية: ……

لأنه بتاريخ سابق على 2024/12/25 بدائرة اختصاص مركز شرطة ……

اعتديا على سلامة جسم المجني عليه / …… فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة اقل عن عشرين يوماً دون تخلف عاهة مستديمة على النحو الثابت بالأوراق.

ومن ثم و عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 38 لسنة 2022 يتعين عقابهما بالمواد (……) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

و حيث أن المحكمة تري من ظروف الدعوي وملابساتها أخذ المتهمان بقسط من الرأفة عملا بنص المادتين 100، 101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني: بمعاقبة المتهمين كل من …… ، …… بالحبس لمدة شهر عما أسند إليهما وأمرت بإبعادهما عن الدولة.

الاعتداء على سلامة الجسم

“الوقائع والأسباب والمنطوق”

لأنه في غضون شهر 10/2019 م بدائرة مدينة ……… 

 1- اعتدى على سلامة جسم المجني عليها/ …………. بالضرب فأحدثا بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم تصل جسامة الاعتداء الى عجزها عن ممارسة اعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

2- ترك العمل لدى كفيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 2/339 ، من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبالمادتين 1 ، 2/31 و 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 في شأن دخول واقامة الاجانب.

وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل من الشكوى المقدمة من قبل المجني عليها/ ………. من أن المتهم قام بالاعتداء عليها بواسطة يده على كتفها ويدها وذلك بسبب مطالبات مالية حيث أن المتهم يعمل لديها كسائق وبتاريخ الواقعة ذهبت الى منطقة الصناعية كون أن المتهم وعدها أن يعطيها المبلغ إلا أن المتهم قام بالاعتداء عليها ولاذ بالفرار، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهامين وقرر أنه لم يقم بالاعتداء على المجني عليها وأن كفيلته هي من طلبت منه ترك العمل.

وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم وبسؤاله أنكر الاتهامين المنسوبين إليه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكماً بجلسة اليوم. 

وحيث انه عن الاتهامين المنسوبين إلى المتهم ، فإن المحكمة وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وساورها الشك في صحة إسناد الاتهامين إلى المتهم، وذلك بان المتهم اعتصم بالإنكار مقرراً انه لم يقم بما نسب إليه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل سوى أقوال المجني عليها من أنه المتهم قام بالاعتداء عليها وهرب ولم يعضدها دليل آخر مما لا تطمئن لها المحكمة ، وأن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها دليل على إصابتها وليس على أن المسبب لتلك الاصابة هو المتهم ، فضلاً على أن الاوراق خلت من ان المتهم قد ترك العمل وقد أنكر المتهم ذلك وأن كفيله هو من طلب منه الذهاب ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهامين ، وكان من المستقر عليه قضاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ويفسر الشك لصالح المتهم ، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك أو الظن أو التخمين ، ويكفي المحكمة أن تتشكك في الدليل الذي ساقته النيابة لمحاكمة المتهم. فمن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاً بالمادة “211” من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا :-

 ببراءة / …………………  من الاتهامين المنسوبين إليه.

 اعتديا على سلامة جسم المجني عليه 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة:

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنهما بتاريخ 31 / 12 / 2023 بدائرة نيابة …………. 

اعتدا على سلامة جسم المجني عليه/ …………….. بواسطة الايدي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تقيد الواقعة جنحة وفقا للمادتين رقمي 126 / 2 ، 390 / 1 – 2 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م. 

وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين ووجدان المحكمة مستخلصة من مطالعة جميع ما حواة ملف الدعوى من أوراق وفيما جاء بأقوال المجني عليه/ …………… بأنه بتاريخ الواقعة بمدينة السلام حميم اعتدى المتهمين عليه بالضرب مما ادى الى اصابته المبينة بالتقرير الطبي. 

وحيث بجلسة المحكمة حضر المتهمين وبسؤالها اعترف المتهم الأول بما اسند اليه وقرر بانه المجني عليه هو من بدأ الاعتداء. 

واعترف المتهم الثاني بما اسند اليه مقررا بانه قام بفض الشجار بين المتهم الأول والمجني عليه وقام الأخير بالاعتداء عليه برمي الحجارة فقام هو بلكمه ثلاثة لكمات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين وذلك أخذا باعترافهما امام المحكمة وتحقيقات النيابة العامة بما اسند اليه من جريمة، وقرر المتهم الأول بانه قام بالاعتداء على المجني عليه كونه هو الذي بدأ بالاعتداء وقرر المتهم الثاني بانه حاول فض الشجار بين المتهم الأول والمجني عليه فقام الأخير برميه بالحجار فرد عليه الاعتداء بان قام بلكم المجني عليه ثلاثة لكمات. 

وقد جاء بأقوال المجني عليه بمحضر استدلالات الشرطة بانه بتاريخ الواقعة اثناء عمله كونه مسؤول عن النظافة بمجمع السكن في مدينة ………. قام بتفتيش على المرافق وشاهد المتهمين في الحمام ومعهم حبل لكي يدخلوا الاكل من الخارج الى السكن بطريقة التهريب مع علمهم بانه يمنع ادخال الطعام الى السكن فقام بأخذ الحبل منهم فقاما بالاعتداء عليه بالضرب. وقد ثبت بالتقرير الطبي اصابة المجني عليه ب فقدان الوعي وكدمات على الراس وتورم دموي بالراس وخدوش على الوجه وكدمات على الانف وشرخ في اللثة. 

وتأسيسا على ما سبق فإنه ثبت يقينا لدى المحكمة أن المتهمين ارتكبا الجريمة المسندة اليهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتهما عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ومعاقبتهما بالمواد 126 / 2 ، 390 / 1 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. 

مع الزام المتهمين بالرسوم الجزائية وفقا للمادة 48 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بالآتي: إدانة المتهمين: ومعاقبتهما بالاكتفاء في ابعادهم خارج الدولة عن الجريمة المسندة اليهما والزامهما بالرسوم الجزائية .