اشتركوا بطريق الاتفاق والمشاركة في الاستيلاء على مال منقول 

الواقعة:  

اشتركوا بطريق الاتفاق والمشاركة في الاستيلاء على مالاً منقولاً عبارة عن ………… تحمل رقم …………  والتي تعود ملكيتها للمجني عليها …………….. وذلك بأن قاموا بسرقتها من المواقف الخلفية لإحدى البنايات بمنطقة المدينة العالمية ………… والفرار بها حيث أنه تم فتح المركبة من قبل مفتاح مصطنع وقام المتهمين الأول والثاني بقيادة المركبة المسروقة إلى إمارة …………. وقام المتهم الثالث باللحاق بهم بواسطة سيارته من نوع …………. حتى يقلهم بعد وضع المركبة المسروقة في إمارة …………. ، على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت عقابهم بالمواد ( 1 / 45-2، 46 / 2 ، 47 ، 48 ، 3-83/2 ، 2/ 126 ، 435 ، 442 / 6 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2022م.

حكم أول درجة: 

حضوريا :- بمعاقبة المتهمين: ………………..  بالحبس لمدة …….. عما أسند إليهم وأمرت بإبعادهم عن الدولة.

الاستئناف: 

أولا: وحيث انه عن الاستئنافين المقامين من المتهمين الأول والثاني رقم …………

وحيث إن المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 قد نصت على انه: “يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة..” ولما كان ذلك وكان البين من اوراق الدعوى الماثلة ان حكماً حضوريا صدر قبل المتهمين الأول والثاني بتاريخ ……….  ولم يستأنفه المتهمان الأول والثاني إلا بموجب الاستئنافين أعلاه بالتقرير الحاصل من كليهما بتاريخ ………. أي بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً للتقرير بالاستئناف (15 يوم من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ) ومن ثم يكون الاستئنافات ………….. قد أقيما بعد الميعاد ويكونان غير مقبولين شكلاً.

ثانيا: وحيث ان الاستئناف رقم ……….. المقام من المتهم الثالث : فانه قد أقيم في الميعاد مستوفيا لكافة شرائطه القانونية والشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة المسندة الى المتهم الثالث واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة مما اطمأنت اليه من شهادة / المجنى عليها …………… بمحضر جمع الاستدلالات , وما دلت عليه تحريات الشرطه واقوال المحكوم عليهما الاول والثاني واقواله بالتحقيقات وهي الأدلة التي أورد مؤداه قضاء الحكم المستأنف في بيان كاف بما يغني عين إعادة ترديدها وهي ادلة سائغة ذات المعين الصحيح من الأوراق ومن ثم فان المحكمة تأخذ بها وتعول عليها وتتخذ منها أسبابا مكملة لأسباب حكمها.

وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم الثالث اذ هو ضرب من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.

وحيث ان الحكم المستأنف قد خلص صائبا الى ادانة المتهم الثالث وانزل بحقه العقوبة المقررة وفقا للقانون فانه يكون قد جاء سديدا واذ لم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا:

أولا : بقبول الاستئناف المقام من المتهم الثالث شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

ثانيا : بعدم قبول استئنافي المتهمين الأول والثاني شكلا للتقرير بهما بعد الميعاد. 

استوليا لنفسهما بغير حق على المال المنقول وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية 

الواقعة:

استوليا لنفسهما بغير حق على المال المنقول المبين وصفا بالمحضر والمملوكة للمجني عليها …….. ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن اوهما المجني عليها بأنهما قادران على استخراج تأشيرة إقامة لـ …………. لأخت المجني عليها واستغلا أنهما يعملان في مكتب …………… لتخليص المعاملات وقاما بالطلب منها إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الثاني/ ………….. ، وبعدها قاما بتزويدها بصورة تأشيرة إقامة غير صحيحة، وكان ذلك عن طريق وسائل تقنية المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات. تقيد الواقعة جنحة طبقا للمادتين 45/ 1، 126 / 2، من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات والمواد 1 ، 40 ، 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 34 ) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الحكم الابتدائي:

حضورياً للأول وغيابيا للثاني:

أولا: أدانة المتهمان وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ……. عما أسند إليهما من أتهام مع أبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما ومصادرة الجهاز محل الجريمة وحذف البيانات

ثانيا: إلزامهما بالرسوم القضائية المقررة قانونا. 

الاستئناف: 

وحيث أنه عن الموضوع، ولما كان من المقرر قضاء، أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولها كذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها وتنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليها ومتى كان ذلك وكان مجموع ما اورده الحكم المستأنف والدعوى المطروحة كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة بالأسانيد التي عولت عليها بما يتفق مع مقتضيات المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية.

وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبأدلة ثبوتها وقضى بما يتفق وصحيح القانون، فإن المحكمة تساير وتؤيد لما انتهى إليه الحكم المستأنف من ثبوت تلك التهم في حق المتهم والتي أدين بها بالحكم الابتدائي مستندة فيما أورده الحكم من أسباب مستخلصه من أدلة الدعوى والتي تساير تلك المحكمة فيما قضت به محكمة أول درجه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت فيها ولما ساقته وأوردته هذه المحكمة من أسباب، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ترتيباً على ما تقدم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وألزمت المستأنف مصاريف استئنافه . بيد أنها في مجال العقوبة المقضي بها فأنها ترى من خلال ظروف الواقعة وملابساتها اخذ المستأنف بقسط من الرأفة وفقا لمواد القانون ذات الصلة وعلى النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً . أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً. 

ثانياً: وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف/ ………… بحبسة مدة ستة أشهر عن التهمة المسندة اليه، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته برسوم استئنافه.