اشتركوا في استخدام وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني بدون تصريح بقصد الحصول لأنفسهم ولغيرهم على أموال الغير، وتمكنوا من الحصول على مبلغ …………….. عائد لفندق ……………. ، على النحو الثابت في الأوراق.

وأحالتهم لهذه المحكمة وطلبت عقابهم بالمواد 45 ، 48 ، 83 / 3 ، 126 / 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديله بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022م، والمواد 1 ، 15 / 2 ، 59/1 ، 60/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.

وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر فييقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المبلغ ……………. يعمل كمدير مالي لدى مجموعة …………. ، والجهة الشاكية فندق ……….. هي أحد الفنادق التابعة للمجموعة وانه عندما التحق بالعمل لدى مجموعة ………… في شهر ………… من عام ……….. ، عرضت عليه تقارير الجهة الشاكية فندق …………. وبالاطلاع على التقارير لاحظ وجود اختلاف بين المبالغ المدفوعة والمبالغ الموردة وكانت لديه العديد من الملاحظات ولحجم الفواتير والمستندات الكبير فقام بتكليف خبير حسابي مكتب ………….. لتدقيق الحسابات ( للاطلاع على مستندات وفواتير الفندق وإعداد تقرير مفصل بذلك فالمتهم الأول …………. والمتهم الخامس …………… ، والمتهم السادس …………. كانوا موظفين لدى …………. أما البقية فتعاونوا معهم على اختلاس أموال …………. وكانوا يعملون في قسم المالية في ……….. ذلك ان ………… يملك أجهزة الدفع بالبطاقة الائتمانية، وأن هذه الأجهزة يمكن من خلالها إجراء عمليات تحويل مبالغ تحت اسم مبالغ مسترجعة (إلى أي حساب بطاقة ائتمانية وهذه تستخدم مع نزلاء وعملاء الفندق، إلا أن المتهمين استغلوا هذه الأجهزة في إجراء عمليات استرجاع أموال إلى حسابات بطاقات ائتمانية عائدة لهم ولأشخاص آخرين تربطهم علاقة بهم والعديد من البطاقات الائتمانية الصادرة من بنك ……… وتم تقديم كشف يوضح عدد البطاقات والعمليات التي تمت لكل بطاقة و تقرير تدقيق حسابي يوضح التفاصيل مع العلم بأن بنك ……….. هو البنك الوحيد الذي زودهم ببيانات مالكي البطاقات الائتمانية التي تم تحويل الأموال إليهم، بينما توجد أموال محولة إلى حسابات بطاقات ائتمانية لدى بنوك أخرى ولم يتم تزويدهم ببياناتهم و توصل إلى نتيجة هي قيام المتهمين باختلاس مبلغ وقدر ………… درهم، وحدد جهة تحويل تلك الأموال كبيانات للبطاقات الائتمانية من بنك …………… الذي حدد أسماء أصحاب الحسابات وهم من ضمن المتهمين وقد ثبت ذلك من كشف من بنك …………. والذي حدد عمليات استرجاع المبالغ لحسابات البطاقات الائتمانية موضحة بالوقت والتاريخ وما يفيد أن هذه البطاقات تتم إجراء عمليات استرجاع أموال لصالحها وهيل م تستخدم في خصومات مسبقة لصالح الجهة الشاكية، وتم مقارنة ذلك بأسماء أصحاب الحسابات البنكية وأسماء الموظفين وتبين أن البعض منهم من موظفي الشركة، وكذلك تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق واستخرجت التسجيلات للأوقات التي تمت فيها عمليات الاسترجاع وتبين ظهور المتهمين في التسجيلات أثناء تلك الأوقات وهم يحملون جهاز الدفع بالبطاقة الائتمانية ويدخلون به إلى أحد الغرف التي لا توجد بها كاميرات مراقبة وتتم العمليات في ذلك الوقت.

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها في حق المتهم مما اطمأنت اليه المحكمة من ما ثبت بأقوال الشاكي ………… وما قرره المتهم …………… والمتهم …………….. بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من ملفات كاميرات المراقبة ( وملف ) EXCEL ( بعنوان ) تفاصيل المبالغ المسحوبة – مرسلة من بنك ….. ( و ) تقرير الخبرة الحسابية الاستشاري.

وحيث أنه بسؤال المجني عليه ………….. بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابه العامة قرر بأنه لا تربطه بالمتهمين الاول ……….. والثاني ………….. والثالثة ………… ، والرابع …………….. ، والخامسة …………… ، والسادس …………. ، والسابع / ………. ، والثامن ………… ، والتاسع …………… أية علاقة لا توجد ايه خلافات سابقة معهم وانه يعمل كمدير مالي لدى مجموعة …………. ، والجهة الشاكية فندق …………. هي أحد الفنادق التابعة للمجموعة وقد استولى المتهمون على مبلغ ……….  درهم تعود لفندق ………… في الفترة من شهر فبراير من عام 2019 وحتى شهر أغسطس من عام 2019 وذلك في مقر الفندق الكائن بمنطقة ……….. وانه عندما التحق بالعمل لدى مجموعة ………. في شهر ……….. من عام …………. ، عرضت عليه تقارير الجهة الشاكية فندق …………… ( وبالاطلاع على التقارير لاحظ وجود اختلاف بين المبالغ المدفوعة والمبالغ الموردة وكانت لديه العديد من الملاحظات ولحجم الفواتير والمستندات الكبير فقام بتكليف خبير حسابي مكتب ) ……………… لتدقيق الحسابات ( للاطلاع على مستندات وفواتير الفندق وإعداد تقرير مفصل بذلك فالمتهم الأول ………….. والمتهم الخامس ………… والمتهم السادس ………….. كانوا موظفين لدى الفندق أما البقية فتعاونوا معهم على اختلاس أموال الفندق و كانوا يعملون في قسم المالية في الفندق ذلك ان الفندق يملك أجهزة الدفع بالبطاقة الائتمانية، وأن هذه الأجهزة يمكن من خلالها إجراء عمليات تحويل مبالغ تحت اسم ) مبالغ مسترجعة ( إلى أي حساب بطاقة ائتمانية وهذه تستخدم مع نزلاء وعملاء الفندق، إلا أن المتهمين استغلوا هذه الأجهزة في إجراء عمليات استرجاع أموال إلى حسابات بطاقات ائتمانية عائدة لهم ولأشخاص آخرين تربطهم علاقة بهم والعديد من البطاقات الائتمانية الصادرة من بنك ………. وتم تقديم كشف يوضح عدد البطاقات والعمليات التي تمت لكل بطاقة وتقرير تدقيق حسابي يوضح التفاصيل مع العلم بأن بنك …….. هو البنك الوحيد الذي زودهم ببيانات مالكي البطاقات الائتمانية التي تم تحويل الأموال إليهم، بينما توجد أموال محولة إلى حسابات بطاقات ائتمانية لدى بنوك أخرى ولم يتم تزويدهم ببياناتهم وتوصل إلى نتيجة هي قيام المتهمين باختلاس مبلغ وقدر ………… درهم، وحدد جهة تحويل تلك الأموال كبيانات للبطاقات الائتمانية من بنك ………….. الذي حدد أسماء أصحاب الحسابات وهم من ضمن المتهمين في هذه الدعوى وأضاف ان المستندات التي اعتمد عليها الخبير للوصول إلى هذه النتيجة هو كشف من بنك ……….. يحدد عمليات استرجاع المبالغ لحسابات البطاقات الائتمانية موضحة بالوقت والتاريخ وما يفيد أن هذه البطاقات تتم إجراء عمليات استرجاع أموال لصالحها وهي لم تستخدم في خصومات مسبقة لصالح الجهة الشاكية، وتم مقارنة ذلك بأسماء أصحاب الحسابات البنكية وأسماء الموظفين وتبين أن البعض منهم من موظفي الشركة، وبالعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق واستخرجت التسجيلات للأوقات التي تمت فيها عمليات الاسترجاع وتبين ظهور المتهمين في التسجيلات أثناء تلك الأوقات وهم يحملون جهاز الدفع بالبطاقة الائتمانية ويدخلون به إلى أحد الغرف التي لا توجد بها كاميرات مراقبة وتتم العمليات في ذلك الوقت.

وحيث قدم للنيابه العامة ملف بعنوان (ملفات كاميرات المراقبة) يتضمن عدد 12 مقطع فيديو عبارة عن تصوير لمكاتب داخلية لدى الجهة الشاكية.

وحيث قدم للنيابه العامة ملف (PDF) بعنوان (مذكرة شارحة للنيابة مع الحافظة) يحتوي على مذكرة شارحة لتفاصيل الواقعة المنسوبة للمتهمين وتوضيح لكل مقطع فيديو بالوقت والتاريخ ومقارنته مع عمليات السحب التي إجراها المتهمين، بالإضافة إلى نسخة من التحقيقات الداخلية.

وحيث قدم للنيابه العامة ملف (EXCEL) بعنوان (تفاصيل المبالغ المسحوبة) مرسلة من بنك …….. ( يتضمن كشف عمليات سحب وبيانات بطاقات ائتمانية بمبلغ إجمالي وقدره …….. درهم.

وحيث قدم للنيابه العامة ملف (PDF) بعنوان (تقرير الخبرة الحسابية الاستشاري) يحتوي على تقرير التدقيق الحسابي الصادر من ………. لتدقيق الحسابات باللغة العربية وحافظة مرفقات.

وحيث قدم للنيابه العامة ملف (PDF) بعنوان (جدول بإجمالي المبالغ) يتضمن بيانات المتهمين وجدول يبين تفاصيل إجمالي المبالغ التي استولى عليها كل متهم وإجمالي المبالغ المستولى عليها وهو مبلغ …….. درهم، وأرفق ملف بذات المضمون بصيغة (وورد).

وحيث قدم للنيابة العامة ملف (PDF) بعنوان (خلاصة التحقيق الداخلي).

وحيث انه بسؤال المتهم ………… بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسنده اليه انكرها مقررا أنه من خلال عمله لدى مؤسسة ……….. توطدت علاقته بالمتهم …………. ، والأخير هو من طلب منه فتح حساب بنكي لدى بنك ……… وفتح حسابات لأشخاص آخرين، وأنه لا يعرف أي شيء عن ذلك الحساب كون المتهم …….. هو من كان يدير الحساب.

وحيث انه بسؤال المتهم ……………. بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسنده اليه انكرها مقررا أنه لم يستولى على أية أموال عائدة للجهة الشاكية ولم يقم بإجراء أي تحويلات لأشخاص آخرين أو استخدام بطاقات ائتمانية لأشخاص آخرين.

وحيث انه لم يتم سؤال المتهمين الثالثة …………… ، والرابع/ …………….. ، والخامسة ……………… ، والسادس …………. ، والسابع ……………. ، والثامن ………… ، والتاسع …………. بمحضر الشرطه وبتحقيقات النيابه العامه عن التهمه المسنده اليهم لعدم ضبطهم.

وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم الأول والمحكمة تلت الاتهام على المتهم بمعرفة المترجم المعتمد لدى المحكمة انكر ما اسند إليه من اتهام – وتبين ان المتهمين من الثاني الى التاسع لم يحضروا وتبين اعلانهم قانوناً واعاده إعلانه قانوناً ومن ثم جاز الحكم في غيبته ويعتبر الحكم الصادر بحقهم حضورياً عملاً بنص المادة 189 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 28 لسنة 2020، ومثل وكيل المدعي بالحق المدني وقدم لائحة بالدعوي المدنية طلب في ختامها الحكم بالزام المتهمين بأن يؤدي له مبلغ التعويض المدني المؤقت فضلا عن الرسوم والمصاريف والاتعاب وقدم إيصال سداد رسم الدعوي المدنية وبجلسة المرافعة الاخيره قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فأن المحكمة تشير تقديماً لقضائها بأنه ومن المقرر وفقا لنص المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من انه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات، فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.

كما انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن العبرة في الأثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي و اطمئنانه الي الأدلة المطروحة عليه و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح اليها. محكمة تمييز دبي الطعن رقم 411 لسنة 2011 جزاء جلسة 24 / 10 / 2011.

ومن المقرر قضاء ” أن من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق. (طعن رقم 44 لسنة 2008 جزاء جلسة 3 / 3/2008)

وكان المقرر في قضاء محكمة التمييز ان محكمة الموضوع لها الاخذ باعتراف المتهم على نفسه في اي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع وان عدل عنه بعد ذلك (طعن رقم 85 لسنة 2004 جلسة 3 / 7 / 2004)

كما أن المقرر في قضاء محكمة التمييز (أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منها الحقيقة كما كشفت عنها) طعن رقم 135 لسنة 2005 جلسة 21 / 5 / 2005

وحيث انه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت المحكمة اطمئنت ووقر في يقينها ثبوت فعل المتهم وكان منشأه ما نوهت عنه بصدر الحكم ومن أن الواقعة على نحو ما سلف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية متساندة لها اصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها ممثا ثبت بأقوال الشاكي …………. وما قرره المتهم ……………… والمتهم ……………. بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من ملفات كاميرات المراقبة ( وملف ) EXCEL ( بعنوان ) تفاصيل المبالغ المسحوبة – مرسلة من بنك …… (و )تقرير الخبرة الحسابية الاستشاري ( ……. من ان المبلغ …………. يعمل كمدير مالي لدى مجموعة ……….. ، والجهة الشاكية فندق ………… هي أحد الفنادق التابعة للمجموعة وانه عندما التحق بالعمل لدى مجموعة ……… في شهر ………. من عام …………، عرضت عليه تقارير الجهة الشاكية (فندق ………………….. ) وبالاطلاع على التقارير لاحظ وجود اختلاف بين المبالغ المدفوعة والمبالغ الموردة وكانت لديه العديد من الملاحظات ولحجم الفواتير والمستندات الكبير فقام بتكليف خبير حسابي مكتب ) ………….. لتدقيق الحسابات ( للاطلاع على مستندات وفواتير الفندق وإعداد تقرير مفصل بذلك فالمتهم الأول ……….. ، والمتهم الخامس ………. والمتهم السادس ……………. كانوا موظفين لدى الفندق أما البقية فتعاونوا معهم على اختلاس أموال الفندق وكانوا يعملون في قسم المالية في الفندق ذلك ان الفندق يملك أجهزة الدفع بالبطاقة الائتمانية، وأن هذه الأجهزة يمكن من خلالها إجراء عمليات تحويل مبالغ تحت اسم ) مبالغ مسترجعة( إلى أي حساب بطاقة ائتمانية وهذه تستخدم مع نزلاء وعملاء الفندق، إلا أن المتهمين استغلوا هذه الأجهزة في إجراء عمليات استرجاع أموال إلى حسابات بطاقات ائتمانية عائدة لهم ولأشخاص آخرين تربطهم علاقة بهم والعديد من البطاقات الائتمانية الصادرة من بنك …………. وتم تقديم كشف يوضح عدد البطاقات والعمليات التي تمت لكل بطاقة و تقرير تدقيق حسابي يوضح التفاصيل مع العلم بأن بنك …………… هو البنك الوحيد الذي زودهم ببيانات مالكي البطاقات الائتمانية التي تم تحويل الأموال إليهم، بينما توجد أموال محولة إلى حسابات بطاقات ائتمانية لدى بنوك أخرى ولم يتم تزويدهم ببياناتهم و توصل إلى نتيجة هي قيام المتهمين باختلاس مبلغ وقدر ……….. درهم، وحدد جهة تحويل تلك الأموال كبيانات للبطاقات الائتمانية من بنك ………… الذي حدد أسماء أصحاب الحسابات وهم من ضمن المتهمين وقد ثبت ذلك من كشف من بنك ………….. والذي حدد عمليات استرجاع المبالغ لحسابات البطاقات الائتمانية موضحة بالوقت والتاريخ وما يفيد أن هذه البطاقات تتم إجراء عمليات استرجاع أموال لصالحها وهي لم تستخدم في خصومات مسبقة لصالح الجهة الشاكية، وتم مقارنة ذلك بأسماء أصحاب الحسابات البنكية وأسماء الموظفين وتبين أن البعض منهم من موظفي الشركة، وكذلك تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق واستخرجت التسجيلات للأوقات التي تمت فيها عمليات الاسترجاع وتبين ظهور المتهمين في التسجيلات أثناء تلك الأوقات وهم يحملون جهاز الدفع بالبطاقة الائتمانية ويدخلون به إلى أحد الغرف التي لا توجد بها كاميرات مراقبة وتتم العمليات في ذلك الوقت………. الأمر الذي تتوافر معه في الأوراق كافة أركان الجريمة موضوع الدعوى بعد ان بات اطمئنان المحكمة لمتوافرها من خلال مجموع دعائم صحيحه فالأدلة في الدعوى الجنائية متشابكة متسانده يشد بعضها بعضا الامر الذى يكون معه قد وقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهم ما اسند اليهم من جرم موضوع الدعوى طبقا لما نسبت اليه النيابه العامه بأمر الاحاله وقد توافرت اركان الجريمة وشروطها، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم بدفاعه إذ أن المحكمة تعرض عنه ولا تعول عليه اطمئناناً منها لأدلة الثبوت سالفة الذكر ، وترى أنه وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام مما يتعين ادانتها وعقابها بعد قد اطمأنت الي ادلة ثبوتها ولا ترى فيها ثمة تناقض يستعصي علي التوفيق والملائمة الأمر الذي لا يعدو ان يكون الدفوع المبداه جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى الية مما تستقل بة هذة المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اوراق الدعوى لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها في الاوراق فلا يجوز منازعتها في شأنة وان المحكمة بعد انا طمأنت إلى أدلة الثبوت التي اوردتها، ومن ثم تلتفت عما أثاره دفاع المتهم بإعتبارهم محاوله منه للتشكيك في الدليل الذى اطمأنت له المحكمه ويكون منحى الدفاع في هذا الشان غير سديد.

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الى ادلة الثبوت في الدعوى فانها تلتفت عن اوجة الدفاع الموضوعية الاخرى وحيث انة لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهمين ……….

لأنهم في الفترة من شهر …………. وحتى شهر ……….. من عام ………..

بدائرة اختصاص مركز شرطة ………..

اشتركوا في استخدام وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني بدون تصريح بقصد الحصول لأنفسهم ولغيرهم على أموال الغير، وتمكنوا من الحصول على مبلغ …………  درهم عائد لفندق …………….، على النحو الثابت في الأوراق.

ومن ثم و عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل يتعين عقابه بمواد الاتهام الواردة بامر الاحاله:

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدني قبل المتهم فانه ولما كان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية الماثلة، الأمر الذي ترى معه المحكمة عملاً بالمادة رقم 27 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

حكمت المحكمة حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للباقين: بمعاقبه المتهمين ……………….. بتغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم لما أسند اليهما من اتهام وتغريمهم متضامنين مبلغ …………. درهم درهم يعادل المبلغ المستولى عليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.