المادة (96)

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة (97)

المال قد يكون متقوّمًا أو غير متقوّم، والمال المتقوّم هو ما يُباح الانتفاع به قانونًا وغير المتقوّم هو ما لا يباح الانتفاع به قانونًا.

المادة (98)

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.

المادة (99)

1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها.

   2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية.

المادة (100)

1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عُرفًا بلا فرق يُعتد به، وتُقدّر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.

   2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يُعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.

المادة (101)

1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

   2. الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها.

المادة (102)

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المادة (103)

يُعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.

المادة (104)

1. تُعتبر أموالًا عامة جميع العقارات والمنقولات العائدة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمُخصّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن.

   2. تُعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات المملوكة لأي جهة أخرى وفق الشروط الآتية:

   ‌    أ. أن تكون مُخصّصة للمنفعة العامة.

   ‌    ب. أن ينص القانون على اعتبارها أموالًا عامة، وأن يُحدد أوجه الحماية المُقرَّرة لها.