المادة (225)

دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالميراث، ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

المادة (226)

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شـخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة (227)

لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.

المادة (228)

1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ، فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

   2. إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبيّن أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

   3. إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضًى، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

المادة (229)

1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

   2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

   3. للمشترط أن يُطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

المادة (230)

1. للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته

   في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه العقد.

   2. لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبَل المشترط إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمنًا على غير ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة (231)

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا، أو أن يكون شخصًا غير معيّن وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.