المادة (31)
الجهل بالأحكام القانونية ليس عذرًا.
المادة (32)
الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
المادة (33)
النص الخاص يُقيد النص العام.
المادة (34)
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.
المادة (35)
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المادة (36)
الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
المادة (37)
المثليات لا تهلك.
المادة (38)
اليقين لا يزول بالشك.
المادة (39)
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
المادة (40)
الأصل براءة الذمة.
المادة (41)
الأصل في الصفات العارضة العدم.
المادة (42)
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة (43)
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
المادة (44)
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة (45)
-
لا ضرر ولا ضرار.
2. الضرر يزال.
3. الضرر لا يزال بمثله.
المادة (46)
الجواز الشرعي يُنافي الضمان.
المادة (47)
-
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
2. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
المادة (48)
الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدّر بقدرها.
المادة (49)
الاضطرار لا يبطل حق الغير.
المادة (50)
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
المادة (51)
-
العادة محكّمة عامة كانت أو خاصة.
2. تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت.
3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.
المادة (52)
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
المادة (53)
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
المادة (54)
استعمال الناس حجّة يجب العمل بها.
المادة (55)
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
المادة (56)
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
المادة (57)
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
المادة (58)
التابع تابع ولا يفرد بالحكم.
المادة (59)
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
المادة (60)
الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
المادة (61)
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
المادة (62)
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
المادة (63)
لا عبرة للتوهم.
المادة (64)
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
المادة (65)
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة (66)
المرءُ ملزم بإقراره.
المادة (67)
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
المادة (68)
الظاهر يصلح حُجّة للدفع لا للاستحقاق.
المادة (69)
الغُرم بالغنم، والخراج بالضمان.
المادة (70)
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.
المادة (71)
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.