خالف – أحكام مرسوم بقانون تنظيم العمل
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنهما بتاريخ 22 – 05 – 2025 وسابق عليه بدائرة ……….. بصفتهما المالكين لمنشأة ………… حجزا الوثائق الرسمية ( جواز السفر ) الخاصة بالشاكي بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنظيمية والقرارات الصادرة له تنفيذاً له، على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والمواد 1 ، 13 بند 2 ، 60 / 1 فقرة د ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وبتطبيق أشد عقوبة بحقهما.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها بما أثبت بالبلاغ المقدم من مركز شرطة ………….. بموجب العريضة رقم …………….. الصادرة من نيابة ………….. ومفاده بأن المتهم ……….. والمتهم …………. والمسؤولين عن المنشأة الموصوفة أعلاه بأن المنشأة لا تمارس أي نشاط ومغلقة وغير قائمة وأنهم يقومون بحجز جوازات سفر العمال الموجودين على المنشأة دون وجه حق وعند التواصل مع المتهم الأول وأقر وذلك وفقاً بصفته مالك ومخول في المنشأة بأن جواز العامل ………………. في حوزته ولن يقوم بتسليمه ، وطلب إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وتم التزويد من قبل الشاكي بمستندات عبارة عن محادثات واتساب وهو يتوسل ويطلب من السيد ………………. بإعادة الجواز له، فأخبره بأنه لن يتم بتسليمه الجواز إلا بعدما يقوم بإعطائه مبلغ تأشيرة الإقامة وقدره 7,000 درهم وتم تقديم شكوى سابقة بتاريخ 04/04/2025 من قبل الوزارة وأبدى المالك بأن العامل يطالب بإلغاء منشأة بإلغاء تصريح عمله وتم إلغاؤه إدارياً في مصلحة العامل وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ 05 – 01 – 2026 حضر المتهم الأول مكفولاً وتم التعرف عليه من واقع بطاقة الهوية – عبر حضور شخصي ولم يحضر المتهم الثاني رغم إعلانه الكترونياً وتبين بأنه خارج الدولة وحضر المترجم ……….. وتليت لائحة الاتهام ووكيل النيابة طلب إدانة المتهم الأول وفق لائحة الاتهام وبسؤال المتهم الأول أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأن الشاكي العامل قد استلم جوازه قبل تقديم هذه الشكوى وأن المتهم الأول كان مسافراً للعمرة ولا علم له بالموضوع ولا يعرف أين يتواجد هذا العامل حالياً وحيث تبين للمحكمة بأن القيد والوصف الخاصين بهذه الدعوى غير متعلقة بالواقعة وعليه ترى إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 – 01 – 2026 لإعادة الأوراق إلى النيابة العامة للنظر بشأن تعديل القيد والوصف الخاصين بهذه الدعوى .
وبجلسة 26 – 01 – 2026 حضر المتهم الأول سابق حضوره – حضور شخصي لم يحضر المتهم الثاني وتم إعلانه الكترونياً المتهم الأول افاد أن لديه مقطع فيديو يرغب بإيداعه في النظام النيابة العامة قامت بإعادة الدعوى للمحكمة بذات الإحالة وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 09 – 02 – 2026.
وحيث أن المتهم الثاني لم يحضر جلسة المحكمة رغم إعلانه إلكترونياً عملاً بالمادتين (6 ، 8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية والمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتسنى معه محاكمته غيابياً.
وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهمين في هذه الدعوى:
فإنه لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).
ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها لكل من المتهم ……………. والمتهم …………… بصفتهما مديري المنشأة …………….. وفق ما ثبت بالشكوى المقدمة من قبل العامل المدعو ……………. في وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تم التواصل مع ملك المنشأة بشأن جواز سفر العامل حيث أن المتهم رفض تسليم جواز سفره وذلك بسبب خلاف بينهما وقام العامل بطلب إلغائه وأن إنكار المتهم للتهمة أثناء جلسة المحكمة وادعائه بأن الشاكي قد استلم جوازه قبل تقديم الشكوى هو دفع لم يثبته المتهم مما تطمئن إليه المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهمين ، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملاً بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والمواد 1 ، 13 بند 2 ، 60 / 1 فقرة د ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وحيث أنه ونظراً إلى ظروف الواقعة وملابساتها ولعدم وجود أسبقيات لدى المتهمين الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة والتخفيف وتنزل بعقوبة التهمة عن الحد الأدنى المقرر لها طبقاً للمادتين 100 ، 101 من قانون العقوبات الاتحادي . وحيث أنه ووفقاً لنص المواد 14 ، 15 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحق عليه من رسم.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: حضورياً بحق المتهم الأول ………….. ومعاقبته وغيابياً بحق المتهم الثاني …………. بصفتهما الشخصية وبصفتهما مديري المنشأة [ …………….. ] بإدانتهما ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة بمبلغ [ ثلاثين ألف درهم – 30000 درهم ] عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية المقررة . صدر هذا الحكم وتلي علناً باسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله
وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم