أعطى بسوء نية لـ / ………… الشيكات المبينة وصفا بالأوراق والمسحوبة على بنك ………… بمبلغ وقدره ( 14,581) درهم وكان الحساب مغلق على النحو المبين بالاوراق .

وطلبت معاقبته عليها بوصف الجنحة سندا للمادة 675 / 1 فقرة ب من القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

المحكمة

تجمل الواقعة حسبما يبين من الأوراق فيما أبلغت به الشاكية / …………….. – ………… الجنسية – عن قيام المتهم/ ……………. – ………… الجنسية – بتحرير الشيك رقم ………….. بمبلغ و قدره …………. درهم و المستحق الصرف بتاريخ …………..  والشيك رقم ………. بمبلغ و قدره ………… درهم والمستحق الصرف بتاريخ ……….. والشيك رقم ………… بمبلغ وقدره …………. درهم والمستحق الصرف بتاريخ ………. و الشيك رقم ورقم ورقم …………… والمحسوبين على بنك …………. بمبلغ إجمالي …………. درهم و قدم هذه الشيكات في مدينة ……… بمنطقة ………. ولدى تقديم الشيكات إلى البنك أعيدت بدون صرف بسبب أن الحساب مغلق والشيكات مقابل إيجار ولم يسدد أي مبلغ منها، وأرفق بملف القضية صور الشيكات سالفة البيان مختومة من البنك بما يفيد بأن حساب المتهم مغلق لدى البنك و تعذر سؤال المتهم في محضر الاستدلال لتخلفه عن الحضور.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف المبينين بصدر الحكم.

ولم يحضر المتهم جلسة المحكمة وتبين إعلانه بها إلكترونيا وحجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة اليوم.

أسباب الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وتأسيسا على ما تقدم وحيث إن العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه للحكم بإدانة المتهم أو براءته و أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه / مجلة العدالة عدد 132 ص 144 ، و من المقرر أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم و مدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة و حرية كاملة مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة سواء بطريق الاستنتاج أو الاستقراء و كافة الممكنات العقلية / الأحكام الجزائية لسنة 2009 جلسة/  30 / مارس / 2008 جزائي ص 223.

وحيث إن تهمة اعطاء شيك بسوء نية و قفل الحساب قبل استحقاق الشيك المسندة للمتهم ثابتة بحقه ثبوتا كافيا وأدلة الإدانة مستمدة من اطمئنان المحكمة لصحة و صدق أقوال الشاكي في محضر الاستدلال عن قيام المتهم بتحرير الشيكات و لدى تقديمها للبنك بتاريخ الاستحقاق أعيدت بدون صرف بسبب قفل حساب المتهم لدى البنك و الثابت من خطاب البنك و الذي يفيد بأن حساب المتهم مقفل لدى البنك و لعدم حضور المتهم جلسة المحكمة و دفعه عن نفسه التهمة المسندة إليه؟

وحيث إن المحكمة مطمئنة تمام الاطمئنان لسلامة أدلة الإدانة سالفة البيان و التي جاءت متساندة و متعاضدة و مطابقة للحقيقة و الواقع و قاطعة في دلالتها على ارتكاب المتهم لجريمة اعطاء شيكات بسوء نية وعدم تمكن الشاكي من صرفها بتاريخ الاستحقاق بسبب قفل حساب المتهم لدى البنك المسحوب عليه الشيكات ، مما يتعين معه إدانته عن التهمة المسندة إليه سندا للمادة 213 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعاقبه عليها طبقا للمادة 675 فقرة (ب) من القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية التي نصت على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا يزيد على سنتين و بالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك و بحد أدنى لا يقل عن خمسة آلاف درهم و لا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى العقوبتين كل من أمر المسحوب عليه بعدم صرف شيك أصدره أو أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه أو كان الحساب مجمدا أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ).

وحيث لم يحضر المتهم جلسة المحكمة وتبين إعلانه بها إلكترونيا مما يصح الحكم في غيبته سندا للمادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

كما و تقضي المحكمة بإلزام المتهم سداد رسوم الدعوى الجزائية طبقا للمادة 134 من الجدول الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024م بشأن استبدال جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الصادر بتاريخ 10 / 06 / 2024.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه سداد رسوم الدعوى القضائية.