حاز على مال منقول
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة :-
وحيث ان النيابة العامة نسبت الي المتهمين كل من : ………….
لأنه بتاريخ سابق على 2024/10/24 بدائرة اختصاص مركز شرطة ………..
المتهم الأول: حاز على مال منقول (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني: حاز على مال منقول (مبلغ 2486 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه / …….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث: حاز على مال منقول (مبلغ 600 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الرابع: حاز على مال منقول (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الخامس: حاز على مال منقول (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم لهذه المحكمة و طالبت عقابهم بالمواد (83 /3، 126 /2، 456 /2) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته حتى عام 2022 .
المحكمة
وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه/…………… ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي ( واتساب ) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول/ …………. ، (مبلغ 2486 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني/ …………. ، (مبلغ 600 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث/ …………. ، (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع/ …………. ، (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس/ …………….. والذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها.
وحيث ان الواقعة على النحو سالف الذكر قد قام الدليل على صحتها و إسنادها إلي المتهمين مما ثبت من واقعة الضبط وما قرر به/ ………….. بمحضر إستدلالات الشرطة وكيلا عن المجني عليه و ما ثبت من إيصالات التحويل المرفقة.
فلقد ثبت من واقعة الضبط أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي (واتساب) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول، (مبلغ 2486 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني، (مبلغ 600 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث ، (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع ، (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس والذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها.
وإذ سئل/ …………… بمحضر إستدلالات الشرطة بصفته وكيلا عن المجني عليه قرر بأنه و بتاريخ 21/08/2024 بينما كان في منطقة ………. وردت إلي المجني عليه رسالة على برنامج الواتس اب من شخص مجهول و يعرف برقم هاتف (………… ) و يدعي بأنه سوف يقوم بتوفير وظيفة إلكترونية له و أرسل له دعوة للإنضمام لإحدي المجموعات في موقع على النت (……………… ) و قام بالانضمام للمجموعة و بعدها في المجموعة أوهموه بأنه يمكنه إستثمار أمواله معهم للربح السريع و طلبوا منه إجمالي مبلغ 202,484 درهم و وافق و قاموا بتزويده ببيانات حسابات بنكية لكي يقوم بتحويل المبالغ المالية عليها و بتاريخ 2024/08/25 بينما كان في منطقة ………….. قام بتحويل بنكي الكتروني بإجمالي مبلغ 202,484 درهم على عدة حسابات بنكية (……………………) بنك ………….. صاحب الحساب (……………) بمبلغ مالي 600 درهم على دفعتين و حساب اخر (…………………) ….. بنك صاحب الحساب (……………..) بمبلغ اجمالي 2488 درهم و حساب اخر (………………..) بنك …………..صاحب الحساب (…………..) بمبلغ اجمالي 48,990.51 وحساب اخر (……………) بنك ……………. صاحب الحساب (…………..) بمبلغ 100,100 درهم و حساب اخر (……………….) بنك ……………… صاحب الحساب (………………..) بمبلغ اجمالي 50,306 وبعدها حاول أن يسترجع المبلغ إلا أنهم طلبوا منه مبالغ أخرى لكي يستطيع سحب المبلغ و أيقن بأنه تعرض لواقعة النصب والإحتيال.
وثبت من صورة إيصال تحويل صادر من بنك المارية بتاريخ 27-08-2024 تحويل مبلغ 306.53 درهم لحساب المتهم الأول/ ……………… -(……………الجنسية) وصورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………… بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 500.26 درهم لحساب المتهم الرابع/ ……………… و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………… بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 32,181.50 درهم لحساب المتهم الخامس/ ………….. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 11,750.50 درهم لحساب المتهم الخامس/ ……………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………….. بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 5,060.01 درهم لحساب المتهم الثاني/ …………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 300.50 درهم لحساب المتهم الثاني/ ……………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………….. بتاريخ 25-08-2024 بمبلغ 939.50 درهم لحساب المتهم الثاني/ ………….. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك المارية بتاريخ 24-08-2024 بمبلغ 300 درهم لحساب المتهم الثالث/ ………….. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ……….. بتاريخ 25-08-2024 بمبلغ 300 درهم لحساب المتهم الثالث/ …………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ 26-08-2024 بمبلغ 1,249.50 درهم لحساب المتهم الخامس/ ………….. وصورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك…………… بتاريخ 27-08-2024 بمبلغ 20,500 درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (…………….) و صورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك ………. بتاريخ 27-08-2024 بمبلغ 29,500 درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (…………….) و صورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك …………. بتاريخ 27-08-2024 بمبلغ 48,100 درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (……………. )
وإذ سئل المتهم الأول/ ……………… بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه.
وإذ لم يسئل المتهمين كل من/ …………………… لهروبهم .
وحيث أنه و بجلسة المحاكمة أحضر المتهم الأول بتقنية الإتصال عن بعد و أنكر ما أسند إليه و حضر المتهم الثالث و إعترف بما أسند إليه و لم يحضر باقي المتهمين رغم علمهم قانونا بالجلسة بإعلانهم و إعادة إعلانهم و المحكمة قررت الحكم لجلسة اليوم حضوريا إعتباريا بالنسبة لهم عملا بنص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022 .
و حيث أن المحكمة تنوه بداءة بأن هناك خطأ بأمر الإحالة بشأن إسم المجني عليه إذ أن الصحيح هو/ ………….. و من ثم تقضي المحكمة في هذه الدعوي علي هذا الأساس . وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فأن المحكمة تشير تقديما لقضائها أنه لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالماً علماً فعلياً بأن الأشياء متحصلة من جريمة بل يكفي ثبوت أن الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره ، وتقدير توافر هذه الظروف هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع متى استند في قضائه إلى أسباب سائغة مستمدة من ظروف والملابسات المحيطة بالواقعة كضآلة الثمن للبضائع الثمينة محل البيع وطبيعة المكان الذي تم الشراء منه إذ هي من الأمور التي يكمن معها لمحكمة الموضوع استخلاص توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة
( حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 29-11-2003 في الطعن رقم 2003 / 275 جزاء و 2003 / 281 جزاء )
كما أنه و من المقرر أن جريمة حيازة أو إخفاء أشياء تحصل عليها الجاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تقوم في ركنها المادي على مجرد الحيازة سواء كانت عن طريق الشراء او الوديعة او الهبة أو غير ذلك ويقوم ركنها المعنوي إذا ثبت ان الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
( حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 07-03-2006 في الطعن رقم 2006 / 42 جزاء)
و لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي ( واتساب ) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول ، (مبلغ 2486 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني ، (مبلغ 600 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث ، (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع ، (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس و الذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها و قد تأيد ذلك بما ثبت من واقعة الضبط و ما قرر به/ ………….. بمحضر إستدلالات الشرطة بصفته وكيلا عن المجني عليه/ ……………. و ما ثبت من إيصالات التحويل المرفقة و من ثم قد توافرت كافة أركان الجريمة في حقهم مما يتعين معاقبتهم .
لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين كل من :
………………..
لأنه بتاريخ سابق على 2024/10/24 بدائرة اختصاص مركز شرطة ………….. المتهم الأول: حاز على مال منقول (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني: حاز على مال منقول (مبلغ 2486 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه / ………… ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث: حاز على مال منقول (مبلغ 600 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الرابع: حاز على مال منقول (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الخامس: حاز على مال منقول (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق .
ومن ثم و عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 38 لسنة 2022 عقابهم بالمواد (83 /3، 126 /2، 456 /2) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته حتى عام 2022 .
منطوق الحكم
حكمت المحكمة حضوريا للأول و الثالث و حضوريا إعتباريا للباقين : بمعاقبة المتهمين كل من/……………… بالحبس لمدة شهر واحد عما إسند إليهم و بتغريمهم المال محل الجريمة (مبلغ 50,306 درهم إماراتي) للأول ، (مبلغ 2486 درهم إماراتي) إماراتي للثاني ، (مبلغ 600 درهم إماراتي) للثالث ، (مبلغ 100,100 درهم إماراتي) للرابع ، (مبلغ 48,990 درهم إماراتي) و أمرت بإبعادهم عن الدولة