قلد – في – أصل البضاعة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنهما بتاريخ …………. 2024 وسابق عليه بإمارة …………
أولاً: اتفقا وحازا بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة …………. والعائدة ملكيتها إلى شركة …………….. ، وذلك على النحو الثابت بالمحضر.
ثانياً: قلدا العلامة التجارية محل الاتهام الأول بطريقة تدعوا الى تضليل الجمهور على أنها علامة صحيحة، وذلك على النحو الثابت بالمحضر.
طلبت النيابة العامة عقابهما طبقا للمواد ،1 ،2 ،1/49 ،1/50 ، 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استقر في يقين هذه المحكمة واطمئن إليها وجدانها عن تقدم الشاكي………….. ، ……….. الجنسية، بالتقدم ببلاغ لدى مركز شرطة ……… الشامل ضد كل من المتهم الأول ……………. ، والمتهم الثاني …………. ، وهما من الجنسية …………. ، مفاده بأن صاحب غرفة رقم …….. تقع في سكن عمال بمنطقة الصناعية الجديدة وهما المتهمين سالفي الذكر يقومان يبيع وترويج بضاعة من نوع ……………… والتي تعود لموكله وجميعها مقلدة والوكالة والرخصة التجارية وتم استخراج امر رقم …………. لتفتنيش الغرفة وقام افراد التحريات بتفتيش الغرفة وتم القبض على المتهم الاول سالف الذكر وحرر محضر بذلك وتم نقل البضاعة المقلدة التي تم ضبطها وتخزيها بمخزن ……………. لخدمات الشحن بإمارة …………. بمنطقة ………….. وتم ارسال منتجات عشوائية من العينات المضبوطة إلى المختبر الجنائي بإمارة ……………. لفحصها وبعد ذلك ورد تقرير المختبر الجنائي وتعذر اجراء المقارنة وقام الشاكي بجلب رسائل تفيد أن البضاعة المضبوطة مقلدة ولا يتم تصنيعها من قبلهم وقد قام المتهم الأول بتزويد بيانات المتهم الثاني وتم التعميم عليه وبالتدقيق عليه انضح أنه خارج الدولة وتم ارفاق تقرير حركة الدخول الخروج في القضية وقد أفاد الشاكي بأنه لم يتم العثور على أية بضاعه مقلدة تحمل اسم العلامة التجارية ………….. كما قام بتزويد بشهادة التسجيل لعلامه ……………… ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاكي……………. بمحضر الاستدلالات أفاد بأنه نما إلى علمهم بأن المسؤولين عن غرفة رقم ………. الموجودة في سكن عمال بالقرب من منسوجات، ……….. مبنى يحمل رقم مكاني ………… بمنطقة صناعية ………… يقوموا بتخزين وبيع منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية بالإضافة الى علامات تجارية أخرى والعلامة التجارية التي تعود لموكله وتم تقليدها، ونوع البضائع الذي تم استخدام العلامات المقلدة فيها هي (ملابس) ولوحظ وجود البضائع في الغرفة رقم ……. وذلك خلال تحميلها من سيارة شحن صغيرة ويوجد لدى موكله شهادات على ان العلامة التجارية تعود له وعدد كمية البضائع التي تحمل العلامة المقلدة التي تعود لموكله متوقعا ما بين 1000 إلى 1500 كما قرر الشاكي بأن صاحب المستودع يقوم بترويج البضائع التي تحمل العلامات التجارية المسجلة لموكله ويتم ترويج البضائع إلى إمارات أخرى مثل إمارة ……….. والتقليد الظاهر على البضائع هو استخدام العلامة الكتابية والشكل والبضاعة المضبوطة هي لعلامة …………… وتعود لموكله ومديره.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الأول ……………. بمحضر الاستدلالات أفاد بأن سبب ضبطه لأنه يقوم ببيع ملابس مقلدة وبأن الغرفة رقم ……….. والموجودة في سكان عمال بالقرب من منسوجات ……….. تعود لمديره كما أفاد بصحة مقلده ما أفاد به الشاكي …………… بمحضر الاستدلالات بأنه يقوم ببيع ملابس تحمل اسم (………….) وهي هو من يقوم بجلب الملابس وأفاد المتهم الأول سالف الذكر بأن البضاعة المقلدة التي تم ضبطها بالغرفة رقم ………. تعود للمتهم الثاني ……………. ، وقد قام المتهم الثاني سالف الذكر بتسليمه مفتاح الغرفة وطلب منه أن يثوم بتسليم البضاعة للزبائن والمتهم الثاني سالف الذكر خارج الدولة في …………. . وحيث أورى محضر البحث والتحري خلص فيه إلى أنه بموجب البلاغ تم التوصل على بيانات صاحب البضاعة الذي يدعي المتهم الأول/ ………….. ، بأنها تعود المتهم الثاني ………….. ، وانه غادر إلى ………………. ولن يعود ولم يستدل على أية معلومات جديدة خلاف ما ورد بمحضر الاستدلالات وعليه تم تحرير المحضر.
وحيث أورى محضر الضبط خلص فيه إلى أنه بموجب البلاغ تم تفتيش الغرفة رقم ………… تحمل رقم مكاني ……………. حيث عثر بداخل الغرفة على كميه من الملابس تحمل علامه ……….. بعدد 3415 ومن المحتمل أن تكون جميعها مقلده فتم ضبطها كون أن هذه الشركة تعود ملكيتها للشاكي وضبط العامل الذي يقوم ببيع الملابس وهو المتهم الأول……… ، ………… الجنسية، كما تم تحريز وجود المضبوطات ونقلها وتخزينها من قبل الشاكي وتم تحرير محضر ضبط واحاله المتهم الأول سالف الذكر مع العينات الى مركز شرطه ………… الشامل جهة الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية من قبلهم وتم الضبط بواسطه التحريات فرع الجرائم الاقتصادية.
وحيث أورى كتاب للعلامات التجارية ………….. خلص فيه إلى أنه بعد فحص الصور المرفقة للعينة التي تم التزويد بها فإنها تستطيع أن تؤكد بأن المنتج مقلد وعليه يرجى ضبط وإتلاف المنتجات المقلدة.
وحيث أحالت النيابة العامة المتهم بحسب القيد والوصف المبين بصدر الحكم.
وحيث لم يحضر المتهم جلسة المحاكمة رغم إعلانه إلكترونيا عملا بالمادتين (119) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، مما يتسنى معه محاكمته غيابيا.
وكيل النيابة طلب ادانة المتهم طبقا لما جاء بأمر الإحالة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
وحيث نصت المادة 1/49 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية (1) زور علامة تم تسجيلها طبقا الأحكام هذا المرسوم بقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها”.
وحيث نصت المادة 1/50 من ذات القانون سالف البيان على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من (1) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا، أو عرض خدمات، عليها علامة مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة، أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك”.
وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإتحادية العليا المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء العقلي وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة لإثباتها”. ( الطعن رقم 1468 لسنة 2022 – صادر بتاريخ 2023/04/25).
وحيث كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام وإلى صحة إسناده قبل كل من المتهم الأول ………، والمتهم الثاني …………… ، بأن اتفقا وحازا بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة ……….. والعائدة ملكيتها إلى شركة ……………. ، وبأن قاما …………… – بتقليد العلامة التجارية محل الاتهام الأول بطريقة تدعوا الى تضليل الجمهور على أنها علامة صحيحة، وذلك تأسيسا بأدلة الإدانة المستمدة من أقوال الشاكي ……………. بمحضر الاستدلالات بأن المسؤولين عن غرفة رقم …… الموجودة في سكن عمال، بالقرب من منسوجات ……… بمنطقة صناعية ………… يقوموا بتخزين وبيع منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية بوما بالإضافة الى علامات تجارية أخرى والعلامة التجارية التي تعود لموكله وتم تقليدها، ونوع البضائع الذي تم استخدام العلامات المقلدة فيها هي (ملابس) ولوحظ وجود البضائع في الغرفة رقم ….. وذلك خلال تحميلها من سيارة شحن صغيرة ويوجد لدى موكله شهادات على ان العلامة التجارية تعود له وعدد كمية البضائع التي تحمل العلامة المقلدة التي تعود لموكله متوقعا ما بين 1000 إلى 1500 كما قرر الشاكي بأن صاحب المستودع يقوم بترويج البضائع التي تحمل العلامات التجارية المسجلة لموكله ويتم ترويج البضائع إلى أمارات أخرى مثل إمارة ………… والتقليد الظاهر على البضائع هو استخدام العلامة الكتابية والشكل والبضاعة المضبوطة هي لعلامة (………….. ) وتعود لموكله، وتأسيسا باعتراف المتهم الأول …………… ، بمحضر الاستدلالات بأن سبب ضبطه لأنه يقوم ببيع ملابس مقلدة وبأن الغرفة رقم ……. والموجودة في سكان عمال، بالقرب من منسوجات بغداد تعود لمديره كما أفاد بصحة ما أفاد به الشاكي ………………. بمحضر الاستدلالات بأنه يقوم ببيع ملابس تحمل اسم (…………..) وهي مقلده ومديره هو من يقوم بجلب الملابس وأفاد المتهم الأول سالف الذكر بأن البضاعة المقلدة التي تم ضبطها بالغرفة رقم 6 تعود للمتهم الثاني ………….. ، وقد قام المتهم الثاني سالف الذكر بتسليمه مفتاح الغرفة وطلب منه أن يقوم بتسليم البضاعة للزبائن والمتهم الثاني سالف الذكر خارج الدولة في ………… ، وقد أيدت الواقعة وعضدت سندا بما ثبت بمحضر البحث والتحري الذي خلص فيه إلى أنه بموجب البلاغ تم التوصل على بيانات صاحب البضاعة الذي يدعي المتهم الأول …………….. ، بأنها تعود المتهم الثاني ……………. ، وأنه غادر إلى ……….. ولن يعود، وسندا بما ثبت بمحضر الضبط الذي خلص فيه إلى أنه بموجب البلاغ تم تفتيش الغرفة رقم ….. تحمل رقم مكاني …………. حيث عثر بداخل الغرفة على كميه من الملابس تحمل علامه …………. بعدد 3415 ومن المحتمل أن تكون جميعها مقلده فتم ضبطها كون أن هذه الشركة تعود ملكيتها للشاكي وضبط العامل الذي يقوم ببيع الملابس وهو المتهم الأول ……… ، …………. الجنسية، كما تم تحريز وجرد المضبوطات ونقلها وتخزينها من قبل الشاكي، وسندا بما ثبت بكتاب للعلامات التجارية …………. الذي خلص فيه إلى أنه بعد فحص الصور المرفقة للعينة التي تم التزويد بها فإنها تستطيع أن تؤكد بأن المنتج مقلد وعليه يرجى ضبط وإتلاف المنتجات المقلدة،
ولما كان ما تقدم.
حكم المحكمة
المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على النحو المتقدم بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى كل من المتهم الأول ……..، والمتهم الثاني …………….. ، وأوردت على ثبوتها في حقهما الأدلة سالفة البيان بعد أن اطمأنت إليها ووثقت بها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتبه عليها، ويكون قد وقر في يقينها ووجدانها على سبيل القطع والجزم واليقين الذي لا يخالطه شك إلى ارتكاب المتهمين الأول والثاني سالفي الذكر التهمتين المسندتين إليهما، وحيث أن المتهمين الأول والثاني سالفي الذكر لم يحضرا جلسات المحكمة ولم يبديا أي دفاع أو دفع ينال من الاتهام المسند إليهما، مما يتعين معه القضاء بمعاقبتهما طبقا للمواد ،1، 2، 1/49 ، 1/50 ، 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية وإدانته سنداً للمادة 213 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث نصت المادة 89 من المرسوم اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، ولما كان ذلك وكانت التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهمين الأول والثاني سالفي الذكر قد وقعت لغرض إجرامي واحد، وكان الارتباط القائم بين التهمتين الأولى والثانية ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث أنتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام المتهمين الأول والثاني سالفي الذكر بارتكاب عدة أفعال شكلت مجتمعة الوحدة الإجرامية الواحدة التي عناها المشرع، ومن ثم ترى المحكمة جريمة واحدة وتعاقب عليها بعقوبة الجريمة الأشد، وذلك طبقا لأعمال المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات، وفقا بما سيلي بمنطوق الحكم.
وحيث نصت المادة 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على أنه “وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة، ولما كان الثابت من الأوراق ضبط البضاعة المقلدة محل الجريمة مما يتعين معه القضاء بمصادرة المضبوطات طبقا للمادة 2/51 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان وفقا بما سيرد بمنطوق الحكم. وحيث أنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المتهمين الأول والثاني سندا بالمادتين 14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية لثوت إدانتهما بما أسند إليهما من أتهام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا: بإدانة ……………. ، ………………. ، ومعاقبتهما بحبسهما لمدة سنة واحدة وبتغريمهما مبلغ مالي وقدره (500.000) خمسمائة ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه للارتباط، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وبإلزامهما سداد الرسوم القضائية المقررة أمام المحاكم الإتحادية.