قام بإغلاق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة،
وحيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ……………… بأنه بتاريخ سابق على 2025/03/04م ،
بدائرة اختصاص إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين :-
- حال كونه مدير وشريك بمنشأة / ………….. قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال ، على النحو الثابت بالأوراق.
- حال كونه مدير وشريك بمنشأة/ …………….. والمعملية واصلاحها قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال ، على النحو الثابت بالأوراق.
- حال كونه مدير وشريك بمنشأة/ …………….. قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال على النحو الثابت بالأوراق ، وقد طلبت عقابه بالمادتين (60\1 – د ، 62) من مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته لغاية 2024م .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بالتفتيش الميداني من قبل قسم تفتيش المنشأة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب ……….. على المنشآت الأولى …………….. والثانية \ شركة ………………… والثالثة ……………………. ( أعمال مدنية ) بمقراتها المذكورة برخصها المهنية وذلك بيوم الإثنين الموافق 2025/03/24م تبيّن بأن مديرها المتهم أعلاه أغلقها دون تسوية حقوق العاملين فيها وعددهم الإجمالي (24) عامل .
وحيث ثبت بكتاب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي المؤرخ في 2025/03/24م والخاص بالزيارة التفتيشية من قبل قسم تفتيش المنشآت على المنشآت الأولى ……………. والثانية ……………… والثالثة …………….. واصلحها ( أعمال مدنية ) الكائن مقرها جميعاً بالمكتب (………… ) بناية ملك …………… بمنطقة …………. تبيّن بأن المنشآت غير قائمة ولا تزاول نشاطها في الموقع المذكور في الرخصة التجارية، يوجد على ملف كل منشأة عدد (8) مكفولين ، تاريخ انتهاء كل رخصة في 2025/09/12م.
وحيث ثبت بنسخ الرخص المهنية من مطبوعات دائرة ……….. للإقتصاد والسياحة للمنشآت الأولى شركة ………….. والثانية ………. والثالثة …………. من أن شكلها القانوني – أعمال مدنية – وأن المتهم هو المدير لها .
وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم وتبيّن بأنه مُعلن قانوناً بموعد الجلسة ومن ثم تقضي المحكمة في غيبته عملاً بنص المادة (1/190) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، وتحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم إمتداداً .
وحيث من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . ( الطعن رقم 664 \ 2018 جزاء المتضمن حكم محكمة التمييز بدبي بتاريخ 24 \ 09 \2018م)
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك ممّا ثبت بكتاب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وممّا ثبت بنسخ الرخص المهنية للمنشآت .
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتُعول عليها في إدانة المتهم ويكون قد ثبت في يقينها بأن :-المتهم ……………….
بتاريخ 2025/03/24م وسابق عليه – بدائرة اختصاص إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين بحكم كونه مدير للمنشآت الأولى …………….. والثانية ……………… واصلحها والثالثة شركة ……………. (أعمال مدنية) بإمارة …………. أغلقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين فيها ومجموعهم (24) عامل بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة له ، على النحو الثابت بالأوراق .
الأمر الذي يتعيّن معه إدانته عملاً بحكم المادة (213) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبته بالمواد (1 ، 13 ، 60\1-د ، 62) من مرسوم
اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024م .
ومن حيث أن النيابة العامة أسندت في الزمان والمكان ذاتهما :
للمتهم ……………
- استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة …………… المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي ، على النحو الثابت بالأوراق .
- استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة شركة ……………. المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي ، على النحو الثابت بالأوراق .
- استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة ……………….. المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي على النحو الثابت بالأوراق ، وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت معاقبته بالمواد الواردة بأمر الإحالة .
وركنت في إسناد الإتهام لإقراره بمحضر جمع استدلالات الشرطة ولشهادة القائم بجمع الإستدلالات الرقيب ……………… بتحقيقات النيابة العامة .
فقد أقرّ المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة من عمله مع آخر يُدعى ………. في مجال بيع الإقامات حيث أن دوره وضع إعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي ويتلقى الطلبات على هاتفه المتحرك وبدوره يُرسل المستندات لذلك المدعو الذي يقوم بالتقديم على الإقامة الكترونياً ويزوّده برمز المرور (OTP) الذي يرد على هاتفه لاستكمال الإجراءات ويتقاضيان بذلك مبلغاً مالياً من المستفيد .
وقد شهد القائم بجمع الإستدلالات الرقيب ……………. بتحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء ما كان على رأس عمله كدورية الكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي تبيّن وجود إعلان في أحد الحسابات في تطبيق (الانستقرام) تحت اسم ……………… مفاده وجود اقامات حرة في دولة الإمارات مقابل مبلغ مالي ومدّون به رقم التواصل (…………………) وباستخراج بيانات صاحب الحساب تبيّن بأنه المتهم وعليه تم التعميم عليه ولمّا تم ضبطه بيوم الأحد الموافق 2025/03/02م أُحيل لقسم البحث والتحري بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وتم الإستفسار منه عن علاقته بالواقعة فأفاد بأنه مدير وشريك بمنشآت ……………… و………………… و…………………. وأنه قام بتصميم ونشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي يعلن خلالها عن بيع إقامات حرة ومن يرغب يتواصل معه على رقم هاتفه وأنه قد قام بإصدار إقامات حرة تزيد عن (20) إقامة بعد بيعها للراغبين بمبلغ يصل إلى (……………. ) درهم بمشاركة شخص من جنسيته يُدعى ………….تم إبعاده من الدولة .
ومن حيث أنه لمّا كان افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين (26 ، 28) منه فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة تمشياً مع ما نصت عليه المادة (28) من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يُلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، لمّا كان ذلك وكان الحكم بالإدانة يجب أن يُبنى على الجزم والقطع واليقين لا على الشك أو الظن والتخمين وأنه يكفي أن تتشكّك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم حتى تقضي بالبراءة ، لمّا كان ذلك وكان إقرار المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة وإقراره أمام الشاهد جامع الإستدلالات باستغلاله تأشيرات ( تصاريح إقامة ) إقراراً لا تطمئن له المحكمة من ناحية أن الإقرار الصادر عن المتهم كان باللغة الأوردية بذلك المحضر ، كما أن الشاهد لم يتطرّق للغة تحاوره مع المتهم ، ولما خلت الأوراق من الإستعانة بمترجم محلف يُجيد لغة المتهم لكون أن الإستعانة به واجبة فق ما نصّت عليه المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يتعيّن معه القضاء ببراءته ممّا أُسند إليه عملاً بنص المادة (212) من ذات المرسوم بقانون .
منطوق الحكم
حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة ………………… بالغرامة مبلغ مائة ألف درهم عمّا أُسند إليه من اتهام وتتعدّد الغرامات بتعدّد العمال الذين لم تتخذ إجراءات تسوية حقوقهم وهم (24) عامل، وببراءته من تهمة استغلال التأشيرات استغلالاً غير مشروع .